هل اصطدمت سفينة خفر السواحل الإسبانية بقارب المهاجرين… أم صدمته؟ لم تشهد السواحل الإسبانية أبدا حادثة مروعة مثل هذه. يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي اصطدمت سفينة دورية الحرس المدني بقارب للمهاجرين غير الشرعيين أدى الحادث إلى مقتل شخص واختفاء سبعة آخرين. وقد أشارت السلطات إلى أن الحادث سببه عطل تقني في سفينة الدورية ورعونة في قيادة قارب المهاجرين. لكن تسريب فيديو صوّر الحادث يثير الشك حول هذه الرواية.
حسب رواية البعثة الحكومية لجزر الكناري، فقد كانت سفينة الحرس المدني متجهة إلى شاطئ مدينة “الرصيف” على جزيرة لانزاروت لتصلح “عطلا تقنيا في أحد محركاتها” عندما لمحت قاربا يقلّ مهاجرين غير شرعيين. وعندما اقترب خفر السواحل من القارب غادر الربان الدفة ليختلط ببقية الركاب كي لا تعرف هويته. فأصبح القارب بلا ربان وأخذ يتجه نحو سفينة الدورية التي لم تستطع تجنبه حتى لا تصطدم به لأن “أجهزة القيادة لم تستجب” وهذا ما جعل الاصطدام “حتميا”.
لكن هذه الرواية تشكك في صحتها العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الأجانب منذ أن نشرت إذاعة إسبانية فيديو الحادثة. وقد سجلت هذه المشاهد في 13 ديسمبر/كانون الأول 2013 نحو الساعة 2 صباحا من فندق في لانزاروت بكاميرا المراقبة الخارجية، وهو نظام لمراقبة الحدود يموله الاتحاد الأوروبي.
في الثانية 30 من المشاهد المسجلة، تظهر سفينة خفر السواحل ومسارها يتقاطع مع مسار قارب المهاجرين الذي زاد من سرعته للإفلات من الاصطدام. وفي الثانية 55 تظهر سفينة الحرس وهي تلف ويبدو أنها زادت سرعتها متجهة نحو القارب. وفي الدقيقة 1 و37 ثانية تظهر السفينة وهي تصطدم بالقارب.
وردا على تسريب هذه المشاهد، أشار المتحدث باسم البعثة الحكومية لجزر الكناري على صفحات جريدة El Païs إلى أن الفيديو “قد أضيف إلى الملف منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي وأنه [الفيديو] لا يتنافى مع الرواية الرسمية”
ولقد فتحت المحكمة رقم 3 لمدينة الرصيف تحقيقا في هذه المأساة وتجري حاليا لجنة خبراء مستقلة فحصا لسفينة دورية الحرس المدني والقارب غير الشرعي لتحديد ظروف الحادث.
وحسب الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان، حاول نحو 7000 شخص -أي بزيادة 150 شخصا عن عام 2011- عبور الحدود الجنوبية الإسبانية بطريقة غير شرعية عام 2012 وقد ألقت السلطات الإسبانية عليهم القبض واحتجزتهم.
Carlos Arce
“نطالب بأقصى قدر من الشفافية من جانب الحكومة الإسبانية”
كارلوس آرسي عضو في الجمعية الأندلسية للدفاع عن حقوق الإنسان نصّب نفسه جهة ادعاء بالحقوق المدنية في التحقيق الجاري.
أوضحت الحكومة الإسبانية أن سبب الحادث يكمن في عاملين: أولا عطل ميكانيكي في سفينة دورية الحرس المدني، ثانيا قيادة رعناء من ربان القارب. لكن الفيديو لا يظهر أي رعونة في قيادة القارب. بل إنه يبدو متوقفا. وبالنظر إلى المشاهد لا يمكن الاستنتاج بأن القارب جعل الاصطدام “حتميا”. ومن هذا المنطلق فإن الرواية الرسمية قابلة للدحض.
غير أننا لا نعرف حتى الآن إنْ كان محرك سفينة الدورية قد أصيب فعلا بعطل. وإذا كان هذا صحيحا، فكيف استطاعت التأثير على مسار القارب؟ الأمر الأكيد هو أنه يجب على الحكومة الإسبانية أن تقدم توضيحات إضافية عن هذا الحادث المفجع بالاستناد إلى هذا الفيديو. وإذا كانت الحكومة تنفي وجود فعل مقصود، فعليها أن تظهر أقصى قدر من الشفافية وأن تثبت ذلك.
“إنه لأمر خطير أن يكون الناجون قد رُحلوا فورا وهم الشهود الوحيدون”
من ناحية أخرى، فإنه لأمر خطير في قضية كهذه أن تكون السلطات قد اتخذت قرارا بترحيل الناجين السبعة عشر إلى بلدهم [المغرب] وهم الشهود الرئيسيون على الحادث. وقد رُحل هؤلاء بعد أسبوعين من وصولهم وهذا إجراء سريع مقارنة بالإجراءات المعتادة. [المدة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين هي 60 يوما]. يجب إذن إرجاعهم إلى إسبانيا للإدلاء بشهادتهم في إطار هذا التحقيق.
هذه القصة مأساوية لكنها مشكلة من بين مشاكل كثيرة أخرى في إسبانيا. إذ تبلغ جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان بانتظام في إسبانيا عن حالات مؤكدة لانتهاك حقوق الأجانب وعدم مراعاتها، كدوريات ضبط الهوية على أساس الاشتباه بالسحنة والحالة المزرية لمراكز الاحتجاز وترحيل المهاجرين بلا وثائق هوية [الترحيل يتم دون إثبات جنسية الشخص]، وهذا انتهاك للقانون الدولي.
وعموما، يجب وضع الجانب الإنساني في قلب مسألة الهجرة. وإن التعامل مع هذه المسألة من منظور أمني بحت ليس حلا.
Carlos Arce
ترجمة: عائشة علون
عن وكالات
