تفاعلا مع أحد المقالات التي نشرتها إحدى الجرائد الإلكترونية الوطنية بتاريخ 2019-10-17 تحت عنون ” تارودانت 26 مصاريف المازوط والهاتف بجماعة الكفيفات” وفي إطار حق الرد الذي لم تمنحه الجريدة المعلومة من خلال صاحب المقال الذي إستند إلى مصادره الخاصة وإستثنى رأي المجلس الجماعي كمؤسسة دستورية معنية بالموضوع.
وفي ظل المغالطات التي تضمنها ذات المقال ومن أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني فإن جماعة الكفيفات إقليم تارودانت تؤكد على مايلي:
أولا: الجلسة الثانية من الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر 2019 ،المنعقدة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، خصصت للدراسة والمصادقة على ميزاينة سنة 2020،مرت في ظروف عادية طبقا للقانون و عرفت التصويت بالأغلبية على بعض فصول الميزانية والتصويت على البعض الآخر بالإجماع .
عكس صاحب المقال الذي أشار إلى أن أشغال الدورة علقت إلى موعد آخر وأن رئيسة المجلس انسحبت من الجلسة.
والحال أن السيدة الرئيسة غادرت من أجل حضور إجتماع مع ممثل إحدى المصالح الخارجية،فحين تولى نائبها الأول رئاسة الجلسة.
ثانيا: الحديث على مصاريف البنزين التي رأت المعارضة على أنها مرتفعة يرجع بالأساس إلى أسطول الآليات التي تتوفر عليها الجماعة والبالغة 14 آلية رهن إشارة مصالح الجماعة من أجل تقريب الخدمات اليومية و حل مشاكل المواطنين بتراب الجماعة مع العلم أن الإعتماد المالي المرصود غير كافي في حالة إستغلال تلك الآليات بشكل مستمر من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة،مما يفيذ التدبير الجيد البنزين من طرف المسؤول بالمجلس وهذا إن دل فإنما يدل على العمل المبذول على صعيد دواوير الجماعة من طرف المجلس.
ثالثا: نسجل باستغراب شديد وصف رئيسة الجماعة بعدم الأهلية والمجلس بسوء التسير من طرف صاحب المقال الذي على ما يبدو إصطفى إلى فريق المعارضة بدون سابق انتخاب وهنا نأكد على أن الشرعية تمنحها صناديق الإقتراع و المجلس سيبقى وفي للثقة التي منحت له من طرف المواطنين والمواطنات أما بخصوص المشادات الكلامية التي صاحبت أشغال الدورة فمصدرها الإهانة التي تلقها الأغلبية من طرف بعض أعضاء المعارضة.
رابعا: المجلس يحي عاليا كل الأقلام الحرة والنزيهة التي تتحرى الحقيقة ويده ممدوة لكل الفعاليات الغيورة التي تسعى إلى المساهمة من أجل تحقيق المصلحة العامة وصدره رحب لكل الإنتقادات البناءة وباب المعلومة مفتوحة وفق الضوابط المعمول بها.
أمينة بوهدود
رئيسة المجلس الجماعي الكفيفات
