أياما بعد تنصيب حكومة بنكيران، صرح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وبالضبط يوم 28 نونبر 2011، في برنامج “ولاد لبلاد” بإذاعة أصوات، أن الحكومة لن تمنع بيع الخمور لكنها لن تسمح بفتح حانات جديدة، وكان حينها تصريح فهم منه ان الدولة لن تمنح رخصا جديدة، لكن الواقع والحقيقة شيء آخر، فمنذ أزيد من سنة، من وصول الحكومة تستمر السلطات في تقديم رخص بيع الخمر وفتح حانات جديدة.
وبينما أن رخصا لبيع الخمور منحت لثلاثة فضاءات بمركز تجاري جديد بكورنيش الدار البيضاء، فإن المثير ليس منح الرخص، بل منحها لفضاءات تقع قرب مسجد آل سعود بعين الذئاب بالبيضاء، رغم أن القانون يمنع ذلك كما يمنع منح رخص بالقرب من مؤسسات تعليمية.
حكومة بنكيران على ما يبدو، مغلوبة على أمرها، وأضحت توافق حتى على منح رخص بالقرب من أماكن ممنوعة بنص القانون.
سوس بلوس / كود
