رغم إقرار الدستور في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليه دوليا، وفي فصله الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية، و رغم التعهدات التي التزمت بها الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17 و18 أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في غشت 2010، خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في اختيار وتسجيل أسماء أمازيغية لأبنائهم، فإن حالات كثيرة مازال يطولها المنع .
رغم تعهد الدولة المغربية بإعمال وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ أبريل 2010، ورغم صدور توصيات واضحة ومباشرة من طرف اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري، خاصة التوصيات رقم 11 و12 والتي تدعو فيها الدولة المغربية صراحة إلى ترسيم اللغة الأمازيغية وتمتيع الأمازيغ بكافة حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية واحترام اختيار تسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية، إلا أن كثيرا من الآباء يضطرون إلى اتباع مساطر كثيرة دفاعا عن اسم اختاروا أن تحمله فلذات أكبادهم، حتى وإن تطلب الأمر بقاءهم دون اسم لسنوات بالنسبة إلى بعض الحالات لتعذر تدوين أسمائهم بسجلات الحالة المدنية.
“تهيا” و”أيلان” و”سمان” و”سيليا” و”نوميديا” بعض من الأسماء الأمازيغية التي قوبلت برفض المسؤولين في عدد من أقسام الحالة المدنية لتسجيلها في الوثائق الرسمية على اعتبار أنها لا تندرج في قائمة الأسماء المسموح بها من وزارة الداخلية.
كان جواب المسؤولين عن قسم الحالة المدنية وراء طرق عدد من الحالات باب الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والتي راسلت الجهات المعنية بشأن استمرار منع الأسماء الأمازيغية.
محمد الإدريسي، واحد من الحالات التي زارت مقر الشبكة، خلال الأشهر الماضية، بعد رفض قسم الحالة المدنية بمنطقة حي الرياض تسجيل ابنه باسم “أنير”.
“لم يفهم الموظف معنى الاسم” يقول الإدريسي لـ”الصباح”، كما امتنع عن تسجيل ابني به لأنه من الأسماء المرفوضة وغير المدرجة في لائحة وزارة الداخلية المعممة على كافة المصالح.
استمر الإدريسي متشبثا بحقه في أن يحمل ابنه اسم “أنير”، كما ساندته “أزطا أمازيغ” إلى حين قبوله واستكمال إجراءات التسجيل بعد ثلاثة أشهر من ميلاده.
“نوميديا”… اسم سجل بعد خمس سنوات
إذا كان محمد الإدريسي استغرق ثلاثة أشهر حتى يحقق رغبته في تسمية ابنه “أنير”، فإن حالة الحسين أقلعي اعتبرت الاستثناء في سجلات الحالة المدنية وكانت شبيهة بمعركة حقيقية ناضل فيها لسنوات لتسمية ابنته “نوميديا” التي تبلغ من العمر حاليا أربع عشرة سنة.
استأثرت حالة “نوميديا” باهتمام كبير لوسائل الإعلام العربية والغربية وكانت محور اهتمام عدد من الروبورتاجات ضمن نشرات إخبارية لقنوات فضائية مثل “الجزيرة”، باعتبارها أشهر حالات المنع التي تشبث فيها الأب بحق حمل ابنته اسما أمازيغيا.
خاض الحسين سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بمساندة عدد من الجمعيات وكل المدافعين عن حق الأمازيغ في تسجيل أبنائهم بأسماء تعكس هويتهم وثقافتهم، إلى حين تحقيق هدف كان حلما في البداية ثم تحول إلى مطلب لا تنازل عنه.
ظلت الصفحة الخاصة بتدوين المعطيات الخاصة بالمولودة الجديدة لعائلة الحسين أقلعي عذراء لما يزيد عن خمس سنوات وحتى ورقة التلقيح كان يكتب عليها اسم “نوميديا” بقلم الرصاص لتعذر تسجيلها بشكل قانوني.
قال الحسين أقلعي في تصريح لـ”الصباح” إن تشبثه باسم “نوميديا” كانت ضريبته أزيد من خمس سنوات من المعاناة، بعد أن تحولت فرحة العائلة باستقبال المولودة في فبراير 1998 إلى سلسلة من المشاكل.
كان قلق الحسين أقلعي يزيد مع اقتراب “نوميديا” من سن التمدرس، إذ كان دائما يتساءل إن كان سيسمح لها بولوج المدرسة دون ترسيم اسمها في سجل الحالة المدنية، وكانت الابنة بدورها تطرح بعفويتها عدة أسئلة مثل “لماذا يرفض البوليس تسجيل اسمي؟”، على حد قول والدها.
أمام الوضع وإدراك ابنة أقلعي للمشكل، اضطر إلى عرضها على طبيب نفساني أكد له أن تغيير اسم “نوميديا” سيزيد صحتها النفسية تأزما وأنه يتعين عليه مواصلة سعيه لتحقيق مطلبه.
“لم أكن يوما أطمح إلى جعل ابنتي وسيلة للشهرة، كل ما في الأمر أنني دافعت عن حق أعتبره مشروعا نظرا لانتمائي إلى هذا الوطن”، يقول الحسين أقلعي.
حالات المنع وراء الحدود
انتقلت ظاهرة منع الأسماء الأمازيغية إلى ما وراء الحدود المغربية لتشمل بالإضافة إلى أقسام الحالات المدنية الوطنية المكاتب المخصصة لها بالقنصليات المغربية في شتى بقاع العالم. وعبد الله إسكري، مهاجر مغربي مقيم بألمانيا واحد من الحالات الذي توصلت “أزطا أمازيغ” بشكايته يرصد فيها تفاصيل رفض السلطات القنصلية بمدينة هامبورغ تسجيل ابنه باسم “إيلان”.
دافعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عن عدد من الحالات المسجلة بإسبانيا وبلجيكا وراسلت بشأن ملفاتها المصالح المعنية داخل المغرب وخارجه وفي مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والقنصليات قبل أن تبت اللجنة العليا للحالة المدنية، وتقول كلمتها الأخيرة.
إنجاز: أمينة كندي
