انعشت عمليات افتداء الرهائن المغاربة المحتجزين من قبل جماعات مسلحة صينية على الحدود بين ميانمار وتايلاند، سماسرةَ العملات المشفرة في المغرب، نتيجة تزايد الطلب على العملة الرقمية “بينانس”، بعد ان قفزت إلى 30 في المائة، والتي فرضها المختطفون لأجل الإفراج عن المغاربة المختطفين.
مبالغ الفدية التي طلبتها الجماعات المسلحة مقابل الإفراج عن الرهائن المغاربة، تراوحت بين 60 ألف درهم و80 ألف درهم، غير ان أسر ضحايا فقدوا الاتصال مع 5 محتجزين منذ أزيد من شهر، حيث لم يلتزم الخاطفون بوعودهم بالإفراج عنهم رغم حصولهم على الأموال، على شكل عملات مشفرة مودعة في محفظة مالية خاصة، يصعب تعقبها على الإنترنت.
عمليات الافتداء الجارية، كشفت عن مدى حجم تداول عملة “بينانس” الصينية، التي انطلقت من “هونغ كونغ”، من طرف متداولين مغاربة في العملات المشفرة، لسهولة استعمال التطبيق الخاص بتداولها، حيث تسهل عملية الحصول على العملات الرقمية من أفراد ذاتيين يقيمون بالمملكة، عبر تحويلات بنكية اعتيادية، يتم بعدها امتلاك العملة المطلوبة من خلال التطبيق، الذي يمكن تنزيله عبر الهواتف بشكل عادي.
وفي تقرير سابق نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كشف ان “أكثر من 1,15 مليون مغربي يتوفرون على عملات مشفرة، ما مثل 3,5 في المائة من إجمالي عدد السكان، لتحتل المملكة المرتبة التاسعة على المستوى الإفريقي فيما يتعلق بحيازة وتداول العملات الرقمية”.
