كشف مصدر مطلع، أن المتهم الرئيسي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، منذ بداية الشهر الجاري، في ملف العصابة التي استعانت بشرطي المنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، نصب باسم وكيل الملك بالمدينة على الزوجة المغتصبة لتفادي اللجوء إلى القضاء، وقدم لها شخصا أنه مسؤول قضائي كبير بالمحكمة، ويتوفر على نفوذ يستطيع بواسطته حل المشكل دون الحاجة إلى تحرير شكاية بالدائرة الأمنية الثامنة، حول نزاعها مع جارتها.
وأفاد المصدر ذاته، أن الزوج أقر أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن زوجته لما توجهت إلى الدائرة الأمنية الثامنة بحي التقدم، وكانت ترغب في وضع شكاية بعد شنآن مع جارتها، طلب منها المتهم الرئيسي التخلي عن تسجيل الشكاية، وأوضح أن زوجته توجهت مع الموقوف الرئيسي عبر سيارته، وكانت تعتقد أنها ستقدم معطيات إلى وكيل الملك المزور لحل مشكلتها، فتوجه بها المتهم إلى حي كريمة بسلا، وقام بالاعتداء عليها والتنكيل بها، كما التقط صورا لها، وهدد بنشرها في حال إقدامها على وضع شكاية ضد عائلته.
إلى ذلك، أكد مصدر آخر أن الوكيل العام أصر على معرفة أوصاف وكيل الملك الذي نصب به المتهم الرئيسي، وينتظر أن يواجه قاضي التحقيق في السادس فبراير المقبل الموقوفين مع الزوج وزوجته اللذين يتوفران على شهادات طبية تثبت اغتصابهما، ويحقق قاضي التحقيق مع الموقوفين بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والضرب والجرح بمساعدة رجل أمن، كما سيستمع إليهم في قضية إقحام وكيل الملك في القضية على حد تعبير المصدر ذاته.
وفي سياق متصل، استنفرت المصالح الأمنية بالعاصمة الإدارية عناصرها لتوقيف مشتبه فيهم آخرين، إذ يتهمهم الزوج بالهجوم على منزله واختطافه على متن سيارة رباعية الدفع واحتجازه واغتصابه والتنكيل به على مقربة من القصر الملكي بالرباط، كما حجزت مصالح الشرطة السيارة التي اختطف على متنها الزوج، ومازال الأخير يتلقى عروضا مالية وصلت إلى 50 مليون سنتيم من أجل التنازل عن الشكاية الموجهة ضد أفراد العصابة، ويصل عددها إلى 40 شخصا حسب تصريحه لممثل النيابة العامة.
وكانت الفضيحة تفجرت بداية الشهر الجاري، حينما استقبل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، عائلة الضحية، وراسل والي أمن جهة الرباط، قصد فتح تحقيق قضائي في الموضوع، واتهمت العائلة الشرطي بمساعدة أفراد العصابة المنتمين إلى عائلته، ووضع الأصفاد في يد الزوج والاعتداء عليه ومحاولة تلفيق تهم له رفقة زوجته.
عبدالحليم لعريبي
