ارجعت مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي أسباب تأخر صرف الزيادة التي أقرتها الحكومة لموظفي قطاع التعليم ضمن الاتفاق الذي وقع حول النظام الأساسي لأسباب تقنية .
وكشف مسؤول أن تاريخ صرف هذه الزيادة، المحددة في 750 درهما بأثر رجعي بداية من يناير 2024، ستتم مع أجور شهر أبريل، مؤكدا أن اجتماعات تقنية متواصلة بين القطاعين الحكوميين للوفاء بهذا الالتزام اتجاه الأسرة التعليمية.
وتسود حالة من الترقب داخل أسرة التعليم لتفعيل الحكومة لاتفاق رفع الأجور، الذي كانت منتظرا في يناير الماضي ويسعى المسؤولون لفك هذه الانتظارية قبيل فاتح ماي المقبل الذي يعد وقفة تأملية للشغيلة.
ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.
واتفق الطرفان على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
