م تمر قضية إدانة أستاذ للغة الفرنسية بـ 30 سنة نافذا بتهمة اغتصاب وهتك عرض تلميذات مرور الكرام، حيث طالبت عدة هيئات حقوقية بضرورة تشديد العقوبات لمواجهة هذه الأعمال الشنيعة.
الظاهرة التي أثارت عدة دعوات من أجل العمل على إيجاد حلول كفيلة بمواجهة تناميها داخل اوساط المؤسسات التربوية، وووقف الاعتداءات التي تطال أحيانا التلاميذ من طرف بعض المعتبرين أنفسهم منتسبين للأسرة التعليمية.
الحقوقية والمحامية بهيئة الدار البيضاء مريم جمال الإدريسي أكدت أن “ظاهرة الاعتداء على التلميذات من طرف الأطر التربوية تعد الأخطر ضمن أنواع العنف”، مضيفة “الأستاذ مفترض أنه يحمل رسالة كبيرة للمساهمة في تجديد وبناء الإنسان، لكن أن يصل إلى هذا فهو أمر خطير”.
المحامية نفسها أكدت أن “هناك عقوبات متشددة منصوص عليها في الفصول 485 وما يليه، غير أن هذه الظاهرة الإجرامية يلزمها البحث عن طريقة لمواجهتها، للحد من البيدوفيليا بالمجتمع والمؤسسات”.
في سياق الموضوع صرحت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “حماية التلميذات والتلاميذ من التحرش باتت أمرا ضروريا في ظل تزايد هذه الحالات وسط صفوف الناشئة التعليمية”.
وأشارت المديرة إلى أن “هذه الكوارث يلزمها تشديد العقوبات حتى لا تتكرر”، داعية إلى “وجوب تقديم دروس تعنى بتعامل التلاميذ مع مثل هذه الظواهر، إلى جانب فتح باب التواصل من طرف الأسر وأن تكون آذانا صاغية لأطفالها وطفلاتها، من أجل البوح وإخبارها بما يقع لهم من اعتداءات وتحرشات”.
