كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر الأربعاء الماضي، بخصوص التدقيق في حسابات الأحزاب المغربية عن جملة من الاختلالات والصعوبات التي تواجهها مجموعة من الأحزاب المغربية حول طرق تدبير ماليتها.
الوثيقة الصادرة أظهرت أن قرابة نصف عدد الأحزاب المغربية لا تعمد إلى إعداد الميزانيات التوقعية لمواردها ومصاريفها السنوية، إلى جانب عدم توفرها على مسطرة استخلاص الموارد غير العمومية وصرف النفقات.
الوثيقة ذاتها سجلت عدة من ملاحظات حول الأحزاب السياسية، من بينها إدلاء بعضها بأدلة إثبات صرف الدعم العمومي الذي تلقته، ناهيك عن أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في غياب إثبات العمل المنجز، إضافة إلى الإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكاتب الدراسات، لا سيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
