راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت من خلالها إيفاد لجان لجرد وتدقيق وفحص الآلات والتجهيزات بالمستشفى الإقليمي، بعد الكشف عن تأجير مكثف لأوكسجين من هذا المستشفى.
وطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال بيان لها بـ”تشكيل لجان للجرد والتدقيق في المستشفى الإقليمي، لاجل ضمان جاهزية ونزاهة الآلات والمعدات الصحية، مع اتخاذ كافة الاجراءات ضد كل من ثبت تورطهم في هذه الفضائح، بغية حماية حقوق المرضى والمرتفقين الذين يقصدون هذا المستشفى لتلقي العلاج”.
وأشارت الجمعية إنه “من المهم مباشرة التحقيق في ما إذا كان هناك سوء استغلال للموارد الطبية والمالية في هذا المرفق الصحي، تزامنا مع القضية المشابهة التي وقعت في مستشفى ابن باجه بتازة، حين تم التلاعب بالمعدات الطبية وسوء استخدامها”.
الفضيحة التي هزت خنيفرة تعود تفاصيلها إلى عملية تأجير أوكسجين بمبلغ 1500 درهم شهريًا لفائدة والد مواطنة، الواقعة التي جرت بعد أيام من تورط طبيب بالمستشفى في تحويل المرضى إلى مصحة.
