قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، صباح هذا اليوم، بالحكم على المتهمين 11 فيما بات يعرف بقضية “شبكة السمسرة في معدات مستشفى ابن باجة بتازة”، بعقوبات متفاوتة سالبة للحرية، فضلا عن مدير هذه المؤسسة الصحية الإقليمية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرئيسي (ف.خ)، وهو مدير مستشفى ابن باجة، بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهما، فيما أدين المسؤول عن مصلحة المعدات اللوجيستكية بمستشفى ابن باجة، بالعقوبة الحبسية ذاتها وغرامة 10 آلاف درهم.
المحكمة ذاتها قررت إدانة موظفين اثنين في قطاع الصحة العمومية وممرض رئيسي بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، بينما تم الحكم على موظفين اثنين آخرين بسنة واحدة حبسا في حدود 3 أشهر نافذة و9 أشهر موقوفة التنفيذ، و10 آلاف درهم غرامة، لكل واحد منهما.
كما عوقب مراقب حراس الأمن الخاص بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، و10 آلاف درهم غرامة، و3 أطباء مسؤولين عن مصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا و2000 درهما غرامة لكل واحد منهم، فيما تم الحكم على تقني بـ3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة.
