ظاهرة التزوير والإستغلال من المشكلات الكبيرة في المجتمع المغربي، التي تتغذى في نموها وتكاثرها من أحزمة البؤس والظلم والازدراء ببلادنا ،والنتيجة جحافل من الضحايا الذين اغتصبت منهم حقوقهم، لَمَّا لم يجدوا من ينصفهم ، وما هم إلا الضحية بين يدي الجلاد.
فاطمة الأيوبي من تنغير إحدى هؤلاء الضحايا التي تعرضت للإستغلال والتزوير من طرف سائق سيارة أجرة الذي قام بتزوير عقد نموذجي لرخصة رقم 80 انطلاقة بومالن دادس مستغلا جهلها دون أي شفقة ولا رحمة .
المتضررة أوردت أنها سبق لها أن تعاقدت مع المعني باستغلال رخصة سيارة الأجرة التي في ملكيتها، بشروط محددة، لكنها اكتشفت فيما بعد أنه قام بتزوير هذا العقد، مما اضطرت معه إلى تقديم شكاية في الموضوع.
حتى بعد صدور الحكم عليه بأربع اشهر موقوفة التنفيد مع غرامة مالية قدرها ألف درهم وتعويض السيدة بمبلغ 15000 درهم ، لم يقف هذا الشخص مكثوفي الأيدي هو وبعض أرباب سيارة الأجرة ببومالن دادس وقلعة مكونة ،وصل بهم الحال أن يقوموا بوقفة إحتجاجية تضامنا مع السائق الذي قام بتزوير العقد النموذجي ،إلا أن المسيرة تم منعها مباشرة والتي كانت ستنظم يوم الجمعة بكل من دائرتي قلعة مكونة وبومالن دادس .
بعد ذلك تم الاتصال مباشرة مع الضحية وإبنها من طرف باشا مدينة تنغير قصد الإستفسار مع أبنائها هل فعلا يمتلك احدهم رخصة الثقة ، إستنتج أن أحد أبنائها يمتلكها وهو سائق للنقل السياحي بالمنطقة .
بعد ذلك تم تقديم الطرفين أمام أنظار وكيل الملك بمحكمة تنغير أمس الثلاثاء ،حيث تقدم محامي المشتكية بشكاية استعجالية من اجل إستعمال ناقلة دون إذن مالكها بوثيقة مزورة ونقل الركاب بدون ترخيص ، لتحيل النيابة العامة الأمر الى عمالة تنغير ليجدوا حلا لكلا الطرفين ، الأمر الذي إستفز الضحية وعائلتها كونهم لا يريدون ان يعطوا فرصة اخرى للسائق الذي خدعهم وقام بتزوير العقد النموذجي ، وتشبتو برأي واحد وهو سحب الرخصة منه لأنه أدين بأربع اشهر وغرامة مالية وتعويض الضحية .
وفي اتصال هاتفي مع العائلة التي تعرضت لهذا المشكل العويص دون أن يجدوا آذانا صاغيا ،أضافت المشتكية وأبنائها أنهم سيقوم بالإضراب عن الطعام وشكاية مستعجلة الى الديوان الملكي إذا لم يتم فك المشكل في ظرف أسبوع من طرف عمالة تنغير .
يشار أن “فاطمة. أ”، صاحبة المأذونية، قامت بتبليغ عامل عمالة تنغير بالحكم بتاريخ 22 مارس 2023، حيث قام بإصدار قرار عاملي بتاريخ 18 أبريل 2023 تحت عدد 21 والذي قضى بإلغاء المصادقة على تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة 80 من الصنف الأول والتي تنطلق من بومالن دادس، بناء على القرار القضائي الذي قضى بزورية العقد النموذجي وإتلافه.
وتم تبليغ هذا القرار، وفق الاختصاص، بغرض تفعيل القرار العاملي، وإيقاف المعني بالأمر عن استغلال رخصة سيارة الأجرة.
المتضررة دعت إلى إعطاء التعليمات للدرك قصد إيقاف المعني بالأمر والذي قالت إنه يتفادى المرور من السد الذي أقامته الضابطة القضائية خارج المدينة.
