قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، في الدعوى العمومية ضمن الملف الجنحي الذي يتابع فيه رئيس جماعة حربيل السابق بإدانته بالسجن النافذ لمدة سنة، مع أدائه 700000 ألف درهم كغرامة مالية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت في هذه الدعوى العمومية تحت عدد 1152/26232021، خلال شهر فبراير الماضي، بسنتين حبسا نافذا، ومؤاخذة الموظف بالمصلحة التقنية للجماعة نفسها (ا.ع) بسنة حبسا نافذا، وذلك بعدما تمت متابعة الرئيس السابق للجماعة عن الولاية الجماعية 2015-2021، المتابع في حالة سراح، بتهمة ارتكاب جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت إشارته بمقتضى وظيفته.
وحكم على رئيس الجماعة ابتدائيا في هذا الملف الذي سجل بمحكمة الاستئناف بتاريخ 26/11/2021 بأدائه للمطالب بالحق المدني، الجماعة الترابية القروية حربيل، تعويضا مدنيا إجماليا قدره 660 ألف درهم، و100 ألف درهم؛ مع الحكم على الموظف المتهم بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا جزافيا قدره 60 ألف درهم، وتحميلهما الصائر، وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى
وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال، قد تابع البرلماني الرئيس السابق لجماعة حربيل، بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، و”ع. ت”، الموظف بالمصلحة التقنية بالجماعة، بجناية استغلال النفوذ بالحصول على فائدة من صفقة عمومية طبقا للفصلين 1/241 و250 من القانون الجنائي.
ووفق قرار الإحالة فالدراسات التقنية التي قامت بها جماعة حربيل، في فترة رئاسة البرهومي، خصصت لها مبالغ كبيرة دون أن تظهر أي نتيجة لها فائدة على الجماعة، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق تبديدا لأموال عمومية.
وفي ما يخص موضوع الإعانة المقدمة خلال شهر رمضان من طرف المجلس أوضح رئيس الجماعة أنه تم سنة 2016 تخصيص مبلغ 600000 درهم لهذه العملية، مؤكدا أنه استفاد منها سكان الجماعة المعوزون تحت إشراف السلطة المحلية، دون إثبات ذلك بمحضر محرر في الموضوع يكشف صحة الإعانات، وهوية الأشخاص المستفيدين، وتوقيع المشرفين على توزيعها.
واكتفى الرئيس المذكور بالإدلاء بلوائح تتضمن أسماء أشخاص فقط، موقعة أحيانا من طرفهم، وأحيانا أخرى لا تتضمن أي توقيع، الأمر الذي اعتبره القاضي الزيتوني غير كاف، وقرينة على اختلاس هذا المبلغ، نظرا لعدم إثبات صرفه في الوجهة المخصصة له بوسائل إثبات معتبرة قانونا.
وتوبع الموظف المعني بجناية استغلال النفوذ بالحصول على فائدة في صفقة عمومية، بعد تكوين قاضي التحقيق قناعة تؤكد أن الأخير استغل موقعه كرئيس للمصلحة التقنية بجماعة حربيل لوضع دفتر تحملات لصفقة على المقاس، لتفوز بها شركة أسستها زوجته رفقة شقيقها، ما اعتبر استعمالا لنفوذه لدى باقي مصالح الجماعة لكي تفوز هذه الشركة بالصفقة من أجل الاستفادة من عائداتها.
ونالت الشركة التي تعتبر زوجة المعني مساهمة فيها إلى جانب شقيقها الصفقة عدد 2015/03 بمبلغ 1.185.025,02 درهم، وتتعلق بإنجاز أشغال الطريق على مستوى دوار نزلت الدرب بجماعة حربيل، وهي العملية التي نفى علمه بها، على اعتبار أنه في تلك الفترة كان على خلاف مع الزوجة، غادرت إثره بيت الزوجية.
ورغم نفي الموظف كشفت التحقيقات أنه كان من بين الموقعين على محاضر زيارة الورش، ومحضر التسليم المؤقت للأشغال، خلال فترة رئاسة الجماعة من طرف حميد زيتوني.
