قررت المحكمة الإبتدائية بتزنيت، يوم 12 فبراير الجاري، تأجيل النظر في قضية العمارة المنهارة إلى غاية 26 فبراير الجاري، وجاء قرار التأجيل بناء على طلب هيأة دفاع المتهمين باستدعاء شركة التأمين كطرف في الدعوى. كما عرفت نفس الجلسة رفض النيابة العامة منح السراح المؤقت للمتهمين في هذه القضية.
وكانت النيابة العامة بتزنيت قد تابعت مقاولا ومهندسا معماريا ومهندس مكتب الدراسات ومهندس مكتب المراقبة في حالة اعتقال على خلفية انهيار عمارة في طور البناء يوم 13 نونبر 2023 والذي خلف وفاة أحد العمال وإصابة اخرين.
كما تابعت النيابة العامة بتزنيت المتهمين الأربعة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية.
ومن جهة أخرى أظهرت الخبرة القضائية المنجزة خلال مرحلة التحقيق أن أسباب انهيار العمارة يتمثل في “ضعف جودة مواد البناء وحديد التسليح، بالإضافة إلى عدم مطابقة مضمون التصاميم المرخص بها بخصوص أبعاد بعض الأعمدة واختلاف مقاساتها لما تم بناؤه على أرض الواقع، فضلا عن وجود خلل في طبقات الإسمنت والحصى والرمل في الخرسانة المسلحة، وفي أسلاك الأعمدة والجسور، وكذا وجود تباعد بين النواة المركزية وشبكة الأعمدة والجسور في ثلاث جهات، خلافا للأبعاد المقترحة في التصاميم المحددة في أربعة أمتار فقط”.
كما خلص تقرير الخبرة المنجز من قبل المختبر العمومي للتجارب والدراسات إلى “غياب تقارير التجارب المتعلقة بمطابقة المواد المستعملة في البناء، وخاصة الخرسانة والحديد لمعايير الجودة، ونقص في قياسات بعض الأعمدة بالطابق تحت أرضي، مع وجود اختلاف وعدم تطابق في القياسات المحددة في التصميم مع تلك التي بالواقع، وعدم تطابق عملية البناء وتصميم الخرسانة المنجز من قبل مكتب الدراسات، وذلك باستبدال ألواح الإسمنت المسلح بألواح من التكتل، وكذا غياب المحاضر بدفتر الورش”.
