الحكيمي فارس
أصدرت مدغشقر قانونا ينص على الحكم بالإخصاء الجراحي أو الكيميائي في حق كل المدانين باغتصاب الأطفال، حيث تمت الموافقة على نص هذا القانون في أوائل شهر فبراير بالجمعية الوطنية، تلاها مجلس الشيوخ، في انتظار المصادقة عليه من طرف المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا للعموم.
النص القانوني الجديد الذي تضمن “فرض عقوبة الاخصاء الجراحي في حق مرتكبي جرائم الإغتصاب ضد الأطفال دون السن العاشرة، وعقوبة الاخصاء الجراحي أو الكيميائي في حق مغتصبي الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 13، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة”.
ودفاعا عن القانون الجديد قالت وزيرة العدل الملغاشية، لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو، الجمعة، لوكالة فرانس برس،:”أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك للحد من الظاهرة” موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.
واضافت الوزيرة: ” في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات” سجنا، وقد “أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء”، مضيفة”أن مدغشقر دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها لتحقيق الصالح العام”.
في الجهة المقابلة طالبت منظمة العفو الدولية أنتاناناريفو “بضرورة إلغاء هذا النص، حيث أكدت أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي يعتبر معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة ولن يحل مشكلة اغتصاب الأطفال”.
كما أشارت ذات المنظمة”ان هذا الإجراء لا يتوافق مع الأحكام الدستورية الملغاشية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
