وزير الداخلية المنتدب يستقدم لجنة تحقيق لأكادير ويتوعد المخالفين

رفع صورا لعمارات بنيت على الشاطئ وقال “هاذشي ماشي، هناك مافيا متروطة في البناء العشوائي” الكلام  للشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في حديثه خلال صبيحة أمس بولاية أكادير في اجتماع طارئ لم يتم الترتيب له تراءسه والي الجهة، الوزير قدم على عجل للحديث على ظاهرة استفحال البناء العشوائي، الوزير المنتدب لدىوزير الداخلية اشار إلى قدوم لجنة تفتيش كبيرة المستوى رفقته ستنكب على تحديد المسؤوليات فيما بني من عمارات وفيلات شاطئية بأورير وأغروض” وقد شكل ما بني بسفوح الجبال من أحياء،  مدينة جبلية بمدخل المدينة تنعث بالشاون. فاللجنة على رأسها الرئيس المدير العام للجماعات المحلية، والمفتش العام للجماعات المحلية والكاتب العام  لوزارة الداخلية.

الشرقي الضريس قال إن البحث الذي ستباشره اللجنة سيسير إلى مداه، وسيتم محاسبة كل من ثبت تورطه في الظاهرة، وتساءل كيف تحركت آليات ضخمة للبناء بالساحل، وأحدثت أزمة على مستوى الإسمنت والآجور بالنسبة للذين ينون بطريقة قانونية دون أن تلفت نظر الجميع. الوزير استعمل في حديثه عن المتورطين نعث” اللوبي، والمضاربين والسماسرة” مؤكدا أنهم استفادوا من الحراك الذي عرفه المغرب ليغتنوا ببناء عمارات وفيلات وليس مجرد سكن بسيط.

 ما بقاتش هاذي بلاد القانون يقول الضريس بهدوئه الغاضب، ويتساءل كيف لا أحد قال هذا عار، 900 منزل بنيت بالملك الغابوي ؟ فين كان مول الغابة وفين كانت السلطة؟ كيفاش تبنات منازل من أربع طوابق  واحنا ما عرفناش شكون مولاها هادشي ما شي معقول يضيف الوزير متسائلا.

الوزير قال إن مجهودا بدل وأن برامج اجتماعية للسكن مرخصة على المستوى الوطني وصلت 160 ألف سكن.

من التدخلات القوية كانت لطارق القباج رئيس بلدية أكادير، الذي كشف للوزير عن ملف كامل لإغيل اضرضور. وكشف أمام العموم عن خطاطة تصميمه، وتساءل لماذا لم تتدخل الحكومة السابقة لتفعيله فترك الأمر  للمضاربين يتوسعون. كما طالب بالتحقيق في ما أنجزته العمران من تجزئات اجتماعية ومن استفاد منهم فبقي المرحلون.

البرلماني لحسن بيجديكن تساءل كيف زحفت الدولة على الملك الغابوي بأورير دون تعويض الساكنة ما جعلهم يقومون بالبيع للمضاربين مستغلين الأوضاع التي عرفها المغرب.

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير قال في تدخله إن 3063 ملفا أحيل على المحكمة فقط خلال السنة الماضية خلافا للسنوات السابقة، وقد شكلت ربع القضايا الجنحية المعروضة على المحكمة، كما لاحظ ورود شكايات بخصوص التجزئات السكنية غير القانونية منها 161 عمارة مخالفة لقوانين التعمير. وكيل الملك قال إن كل متضرر مشتك سينصف قضائيا سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا.

والي الجهة في ختام كلمته قال أن الصرامة في مواجهة البناء غير القانوني لن تخفت، وسيتم مواجهة كل المخالفات والأملاك المغتصبة بلا هوادة. وأضاف أنه يشعر بالراحة لورود لجنة تحقيق من أجل الوقوف عن كل من تورطوا في البناء، وأعطى مثالا بالذين هدمت بيوتهم بأغروض قرب القصر الملكي وعادوا ليساهموا في هذا البناء في أماكن أخرى من المدينة.

سوس بلوس