قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تأجيل ملف بلدية كلميم الذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بما فيهم الرئيس الحالي لجماعة كلميم ومقاولين المتابعين في ملفات ثقيلة تهم إختلاس وتبديد اموال عمومية تعود معظمها لفترة تسيير الراحل عبد الوهاب بلفقيه.
وحددت المحكمة تاريخ فاتح 1 مارس كموعد للجلسة المقبلة، قصد إمهال بلدية كلميم لتنصيب محام للدفاع عنها وتقديم مطالبها المدنية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قرر إجراء التحقيق مع 17 متهما من ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بما فيهم رئيس البلدية الراحل عبد الوهاب بلفقيه، ومقاولين من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
وسبق لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أمر بإسقاط الدعوى العمومية في حق الراحل عبد الوهاب بلفقيه، مع إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها، ضمنهم موظفون ومهندسون ونواب للرئيس ومقاولون.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، أن دعت قبل أزيد من سنتين، إلى التحقيق في ملفات اختلاس وتبذير اموال عمومية وتزوير وصنع شهادات وفبركة وثائق إدارية همت بلدية كلميم وظفت في السطو على اراضي وعقارات للدولة، خلال عهدة الراحل عبد الوهاب بلفقيه.
