الحملة ضد سوق الحرية تطالب خلال هذه الايام برأس المستثمر من خلال المناداة على المجلس البلدي من قبل منائين بإسقاط امتياز الاستغلال عنه بصفته مالكا لحق استغلال السوق لمدة تصل 65 سنة، بدعوى أنه قام ببيع الملك العام للتجار وتسلم منهم مبالغ مالية خارج منصوصات دفتر التحملات.
وإلى جانب هؤلاء يضيف العارفون بخبايا ما يجري في الملف، بأن هناك من يتقمصون دور التجار علما أنه لا علاقة لهم بهذه الشريحة لا من قريب ولا من بعيد، سعيا منهم للتأثير على صاحب الامتياز في إطار ممارسة الابتزاز من اجل الحصول على محلات تجارية خارج الشروط المتعارف عليها، باستعمال الضغط وتهييج التجار وبث الأكاذيب وترويج الدعايات وتمرير معلومات مغلوطة.
في خضم هذا التحقيق، سوف نكشف النقاب عما يدور في الكواليس، بغية تبيان موقف كل الأطراف والفاعلين في موضوع السوق ودفوعاته لعلنا نستطيع أن نضبط الايادي التي تسعى لفرملة المشروع ووضع العصا في الدواليب.
فكرة التحقيق لم تكن وليدة الفراغ، بل نتيجة الكثير من الأسئلة التي تخامر المهتمين بالموضوع حول من يسعى لتقييد سوق الحرية، ووضع الأغلال في يده ؟ من يرغب في عرقلة سوق الحرية، بوضع العصا في عجلته بعدما كانت الجموع ابان افتتاحه يوم فاتح فبراير من السنة الجارية تشير له بالبنان، تعتبره عرسا تنمويا حقيقيا، فوصفه كل المتدخلين يوم الافتتاح بالمعلمة التجارية الكبرى التي ازدان الجنوب…
هل تلك اليد الموغلة في عرقلة المشروع كانت يدالمستثمر الذي بناه بالملايير وتحمل عبء 13 سنة من الانتظار ليحتفل مع المحتفلين بلحظة انطلاقته؟
ام كانت يد البلدية التي تسلمت رسميا السوق بعد إنجازه بمرافقه، وقامت بتحصيل المكوس مسبقا؟ أم أنها يد التجار الذين اكتروا محلاتهم التجارية في إطار علاقة تعاقدية مباشرة مع المقاول وبرضاهم وبكامل قواهم العقلية؟
الجواب المنطقي لهذه الأسئلة يقول أنه لا أحد من هذه الاطراف له مصلحة في عرقلة هذا المشروع، فمن يسعى اذت لتعطيله بعد اعطاءه الانطلاقة الرسمية؟
هل صاحب الامتياز يعرقل مشروعا بناه بيده ومن عرق جبينه؟
كلمة الافتتاح التي قدمها رئيس المجلس البلدي أحمد أدراق بصمت الاحتفال بطابع خاص بالنظر لمستوى الحماس الذي خلقته وسط تلك الاجواء المفعمة بالفرحة، فتحت آمالا عريضة، وجعلت من الجميع ينظر لطريق معبد بالازهار، دونما التفكير قيد انملة بذرة واحدة تعرقل مسار السوق . في حين أعطى رئيس الجهة إبراهيم حافيدي دفعة قوية للنهوض بالاسثمار، والسير به قدما نحو جعل المدينة نموذجا يقتدى به في جنوب المملكة ، اما جمعية سوق الحرية، احتفلت باللحظة وأثنت على الشركاء الذي خلقوا بإنزكان معلمة تجارية بامتياز. فكيف إذا يرغب البعض اليوم في العودة بالسوق إلى نقطة الصفر، ولأية أهداف يتم ذلك؟.
هل يكون المستمر هو المعرقل لنفسه، بعد 13 سنة من البناء وما ارتبط بها من مشاكل وعراقيل إدارية وقضائية؟ يقول عبد اللطيف غانم مسير شركة برادرز سانتر شوب صاحبة المشروع إن فكرة الاستثمار كانت مع الرسالة الملكية الداعية للاستثمار والنهوض به، فكان وقعها في حينه قويا عليه وشكلت بالنسبة له محفزا للدخول في هذا المشروع البلدي، فالحس التجاري يضيف غانم متأصل بهذه المدينة ورثه عن الآباء والاجداد وأراد بذلك أن يجسده من خلال هذه المعلمة.
على المستوى الاستثماري ، بلغت تكلفة انجاز السوق 200 مليون درهم على مساحة تقارب 10 هكتارات، ووفق دفتر تحملات أنجز خلاله صاحب الامتياز 1628 محلا تجاريا مقابل الانتفاع من سومته الكرائية مدة 65 سنة، كما أنجر لفائدة البلدية مرآب فوق 36 ألف مترت مربع لركن السيارات، وقاعة للخضر تضم 204 مربعا تستغله مباشرة مند اليوم الأول.
فهل المستثمر بعد كل هذا هو من يختلق الاسباب المؤدية لتأخر النهوض بالمشروع، وإعمار المتاجر ؟
أدراق: ماذا بعد كلمة قوية عشية الافتتاح؟
الطرف الثاني في حلقة سوق بلدية إنزكان ممثلة في شخص رئيس بلدية المدينة، أحمد أدراق،يتذكر الجميع الكلمة القوية للرئيس عشية الافتتاح بتاريخ فاتح فبراير
الأخير بحضور رئيس الجهة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وبرلمانيين، ورؤساء جماعات وبلديات إقليم إنزكان.
الجميع حضر عرس الافتتاح وإعطاء الانطلاقة من قبل رئيس الملجس البلدي لهذا السوق، اعتبر ادراق لحظة الافتتاح ب”اللقاء التاريخي بهذه المدينة التاريخية” وعاد ليؤكد ” قلت مند البداية إن هذا يوم تاريخي” فتحدث عن “كناش تحملات واضح تم تعديله خلال مناسبتين بعد أربعة مجالس بلدية” وأضاف أدراق وهو يخطاب الجموع مشيرا بيده إلى السوق ” ها أنتم تلاحظونه اليوم، إنه معلمة بكل المقاييس، معلمة اقتصادية اجتماعية، نعطي الانطلاقة اليوم لمشروع كبيرسيكون البوابة لمشاريع أخرى ستليه بدون اختلاق أية عراقيل “.
فهل هناك من سيقول بعد هذه الكلمة القوية، أن من تسلم مفتاح السوق البلدي الرمزي في محفل كبير، ومن تسلم السوق فعليا من قبل صاحب الامتياز سيعود من جديد ليقول عكس ما فاه به، أو ليتصرف بشكل يسير ضد المصلحة العليا للمدينة، فيضع العصا في عجلة التنمية بهذا الصرح التجاري الاقتصادي ؟
يلاحظ البعض أن رئيس البلدية لم يفعل كلمته القوية بإجراءات فورية كان عليه القيام بها من قبيل الربط بالصرف الصحي من خلال المضخة المخصصة لامتصاص المياه العدامة، إلى جانب عدم الربط بالماء الصالح للشرب، وعدم تعبيد حصة البلدية من ساحة المرابد مع التزامات أخرى وردت بكناش التحملات التزمت البلدية بإنجازها.
هل التجار يعرقلون االانطلاقة الفعلية للسوق؟
التجار بدورهم قبيل الافتتاح وبعده انخرطوا في عملية الاعداد لفتح دكاكينهم المكتراة، فكانوا مثل خلية نحل يجهزونها بالرفوف والواجهات الزجاجية، ومنهم من يجلب البضائع ليتوكل على الله. انطلقت عملية أعمار سوق الحرية تباعا، ومند الافتتاح شاهد الزوار محلات فتحت أبوابها، وآخرون منهمكون في تهيئة الواجهات والرفوف. يوميا تفتح محلات تجارية أخرى ابوابها في وجه الزبناء، المراكن تستقبل كما مهما من السيارات يبدو ذلك في أوقات الدروة من خلال عدد الزوار والمتيضعين الباحثين عن اثمنة مناسبة، ما يؤكد أن القافلة انطلقت بالفعل ولا يمكن أن تعود إلى الوراء.
مع ذلك بعد شهرين، ظهر من يرغب في فرملة هذا السوق من جديد بعدما اتفق الجميع على افتتاحه. هناك من انخرط في عمليات تحريض لدفع التجار إلى إغلاق محلاتهم، وتحريض آخرين على عدم فتح المتاجر.
التجار الذين استلموا المحلات وملؤوها ىبسلعهم صرفوا عليها اموالا من عرق جبينهم استجاوبوا لطلب فتح ابواب الرزق ، وهنا يطرح السؤال، من الذين يروجون لهذه الحملة الداعية للابقاء على المحلات مغلقة من أجل لي ذراع صاحب الامتياز. هل هؤلاء أم من ينتحلون صفة مهنة لم يمارسوها قط في حياتهم.
سوق الحرية من يسعى لتقييده إذن ؟
سوق الحرية، احدى مشاريع الجنوب التي اسالت الكثير من المداد، واثارت ضجة إعلامية ولغط الشارع العام، مشروع فتح أمالا كبيرة على مصراعيها، بالنظر الى العدد المهم لفرص الشغل التي سيتيحها والتي ستتجاوز 10 ألاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وكحال اي مشروع تجاري ضخم، لابد ان تثار بصدده بعض العراقيل والعقبات، بسبب التأخر في فتح ابوابه المغلقة مند 13 سنة بعد الشروع في بنائه، مشروع تعاقبت عليه اربعة مجالس منتخبة وعدل دفتر تحملاته خلال ثلاث مناسبات فظل يتأرجح بين اتفاقية واخرى يتغير مضمونها بين مجلس وآخر، أو بين دورة واخرى وفي كل مرة يزداد عبء النفقات والإلزامات تجاه المقاول. مشروع بهذا الحجم وضعت في طريقه كثير من الأشواك وتمكن الفاعلون الاساسيون من تخطيها للوصول الى بر الأمان فهل يعود الى الخلف من جديد؟ .
المعرقلون يطالبون برأس صاحب الامتياز
بحسب متتبعين للشأن العام بإنزكان، فإن المنتفعين سياسيا هم من يتحرك لخلق مثل هذه الازمات، من الذين يصطادون في الماء العكر ، يتحينون الفرص فأرادوا أن يجعلوا من سوق الحرية وسيلة لجلب الاصوات، ونحن على أبواب الانتخابات البرلمانية لأنهم لن ينتعشوا إلا عندما يفلحون في خلق الأزمات.
يمارسون الانتفاع السياسي الضيق الضحل بحسب هؤلاء المتتبعين ، من أجل حصد الاصوات الانتخابية لهذا الفريق أوذاك ولو على حساب هذه المعلمة التجارية،وعلى حساب من اكتوا بنار الديون ليجهزوا واجهة محلاتهم، ويجلبوا البضائع إليها، وقد شرعت معاويل الهدم – تؤكد ذات المصادر – في حشد الاتباع داخل المقاهي وفي بعض اللقاءات كما داخل شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
إلى جانب هؤلاء يضيف العارفون بخبايا ما يجري، هناك من يدعون أنهم يمثلون التجار مع أنهم لا علاقة لهم بالتجارة لا من قريب ولا من بعيد، يسعون للتأثير على صاحب الامتياز في إطار ممارسة الابتزاز من اجل الحصول على محلات تجارية خارج الشروط المتعارف عليها، باستعمال الضغط وتهييج التجار وبث الأكاذيب.
الحملة ضد سوق الحرية طالبت برأس مشيد المعلمة من خلال مطالبة المجلس البلدي بإسقاط امتياز الاستغلال عن المستثمر الذي يملك حق استغلال السوق لمدة تصل 65 سنة، بدعوى أنه قام ببيع الملك العام للتجار وتسلم منهم مبالغ مالية خارج منصوصات دفتر التحملات.
مالك الاستغلال يوضح
هذا الادعاء ينفيه صاحب الامتياز بشدة ويوضح ان الدفوعات التي تسلمتها الشركة من زبنائها التجار على شكل وصولات مصرح بها وظاهرة للعيان وليست من ” تحت الطبلة”، وتدخل في اطار العلاقة التعاقدية والرضائية بين الطرفين، وأي تفسير آخر ، يعتبر نوعا من من الحملة الشرسة التي يروجها مجموعة من المغرضين من اجل الحصول على محلات تجارية خارج هذه الشروط ليس إلا.
صاحب الامتياز يضيف في إطار دفاعه عن نفسه بأن من حقه أن يرفض أو يقبل الطلبات التي ترد على مكتب الشركة بخصوص المحلات الموجودة تحت تصرفه، ومتى حصل التوافق مع أي تاجر يتم التعاقد في حينه، مع التأكيد على أن طالبي التعاقد بجب توفرهم على شروط التعاقد من بينها التمييز والرضا وحرية التفاوض، فلا يجب التحجير عليهم أو التكلم دونهم، أو التشكي بالنيابة عنهم.
المستثمر كما يؤكد، احترم دفتر التحملات بحذافيره فقام ببناء المشروع طبقا للتصاميم المعمارية المرخصة بعد اعداد الدراسات والتصاميم التقنية المطلوبة لانجاز هذا الصرح التجاري، على نفقته الخاصة وقام بعرضها على المصالح التقنية للجماعة كما تقدم بوثيقة تفصيلية لعملية التجهيز والبناء التي تبين جميع المراحل و الآجال الجزئية و كذلك تنظيف الورش اثناء وبعد عملية البناء ، كما انه التزم بانجاز المرافق الخدماتية والتزم بتسليم الجماعة جميع المكاتب الادارية الخاصة بمصالح الجبايات البلدية والامن العمومي، وقاعة الخضر والمرابد التي تقدر مساحتها ب 23 الف مترا مربع بالاضافة الى المرافق الصحية.
كما يلتزم مالك الامتياز بتامين المشروع طيلة مدة الانجاز عن الاخطار وضمان شروط الصحة والسلامة للمحافظة على املاك الغير، بالاضافة الى التزامه بمصاريف الصيانة لجميع المرافق والتجهيزات المكونة للسوق والعناية بها، كما يتحمل مصاريف النظافة بجميع المرافق المكونة للسوق وضريبة السكن المفروضة على المحلات التجارية باستثناء ساحة بيع الخضر وغيرها من الالتزامات التي طبقت الى اليوم.
فصاحيب الامتياز تسلم البقعة عارية مجانا بعدما كانت ن جزءا من الوادي حسب المتعارف عليه بين الساكنة فأصبحت ذات قيمة بعد إقامة هذه المعلمة التجارية فوقها ليستعيدها المجلس البلدي مجانا على شكل سوق ضخم وليشرع في إجراءات التسجيل والتحفيظ تحت اسمه، بعدما كان عاجزا على تشييد مشروع من هذا الحجم بنفسه وفق تصريح صريح مضمن بدفتر التحملات. كما رفع المجلس من قيمة الاتاوة السنوية من 40 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنيتم بعد ثلاث تعديلات شملت دفتر التحملات، الى جانب الزيادة في ثمن الاتاوة كل تسع سنوات، والاستفادة مائة بالمائة من عائدات المرابد ومواقف السيارات والمرافق الصحية، وحق الاشهار وضريبة النظافة، وعائدات ساحة الخضر ما يجعل من المجلس البلدي طرفا في موقع القوة.
بالمقابل يتحمل المستثمر تكاليف انجاز المشروع، وتكاليف الملف التقني الخاص بالتحفيظ وجميع صوائر التسيير والنظافة والحراسة طيلة مدة الاستغلال بما يضعه في موقع الاضعف. والى جانب كل ذلك فرض المستثمر على نفسه اعمالا تطوعية اخرى خارج كناش التحملات من بينها انجاز سلالم متحركة وتجهيز كافة بنايات السوق بكاميرات للمراقبة، بالاضافة الى تأسيس اذاعة خاصة بالسوق وما يلحقها من تجهيزات ومكبرات للصوت وطاقم صحفي مهني قادر على تسييرها، ناهيك عن الاتاوة السنوية الخاصة بالمجلس والتي حددت في مبلغ مليوني درهم . بعد كل ذلك عن أي نزع للامتياز يتحدث المصطادون في الماء العكر؟ يتساءل صاحب الامتياز وهو يختصر 13 سنة من العمل والإلتزامات ليصبح أمام عقد إذعان، لا اتفاق مبني على التوافق والتراضي.
