بوطيب الفيلالي
اتهم المجلس الوطني لهيئة الموثقين في رسالة – توصلنا بنسخة منها- موجهة للسيد وزير العدل،عدولا بانتحال صفة موثق.إذ تشيرنفس الرسالة، الى توفر المجلس الوطني للموثقين على تقارير المجالس الجهوية االتابعة له، و التي تؤكد هذا الانتحال، انطلاقا من وضع عدول لعبارة ” ديوان التوثيق العدلي” وتعمدهم استعمال صفة ” عدل موثق ” بما في ذلك المناسبات والخرجات الإعلامية والتواصلية، وذلك على مرأى ومسمع من هيئة العدول الوطنية. ”
رسالة المجلس الوطني للموثقين للسيد وزير العدل، تشير إلى أن كل هاته الأعمال تدخل ضمن انتحال الصفة، باعتبار تنافيها للقوانين الجاري بها العمل، في تجاوز للأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، والتي طالبت بموجبها السادة العدول، التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنهم – حسب رسالة مجلس هيئة الموثقين لوزير العدل المغربي- والتي تضيف بأن الجمع بين صفة عدل وموثق، أضحى حقا تتوارثه جميع البيانات والجمعيات المتحدثة باسم العدول، معطية كمثال لهذا، إحدى التنسيقيات الممثلة لعدول وصفت نفسها بالموثقين، والتي أرفقت الرسالة الموجهة للسيد وزير العدل نسخة من أحد بياناتها (…)
المجلس الوطني للموثقين، ذكر بمختلف المواد القانونية التي تميز بين مهنتي العدل والموثق، وكذا كيفية تحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل، كما استنكر ما سماه بالانتزلاقات والتجاوزات الخطيرة التي لن يتوانى في التصدي لها. لأجل هذا، يؤكد المجلس رفعه لدعاوى قضائية ضد العدول، الذين أتبثت محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين انتحاله لصفة موثق، حيث تم إرفاق الرسالة بنسخة لهاته المحاضر.
وفي الأخير، التمس المجلس من السيد وزير العدل التدخل بصفته وصيا على القطاع، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات، التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، كما طالبته باتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة، بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول.
