فارس الحكيمي
نتيجة قلت التساقطات المطرية وندرة المياه، دعت العديد من الأصوات المدنية بالمغرب إلى نهج سياسة جديدة تروم الحفاظ على الفرشة المائية من قبيل تشديد المراقبة على كل ما يتعلق بالمسابح الخاصّة بالمساكن الراقية التي تستهلك آلاف اللترات من المياه في كل مرة تعاد تعبئتها.
ذات فئة طالبت باستبعاد اي منزع شعبوي أو طبقي يتعلق به كون الظرفية تتعلق بحدث طارئ وجب على السلطات الإدارية اخده على محمل الجد، كما فعلت في اتخادها للإجراءات التي همت إغلاق الحمامات ومحلات غسيل السيارات ثلاثة أيام أسبوعيا.
في سياق الموضوع أشار أيوب كرير، حقوقي وناشط بيئي “أن مراقبة المسابح الخاصة بأثرياء المغرب غير مرتبطة بكونها مطلب شعبوي، بل بالظرفية الصعبة التي تمر منها الفرشة المائية بالبلاد”، حيث أكد أن للدولة الصلاحية الكاملة في مراقبة مدى حسن تدبير إستعمال المياه في فيلات الأثرياء.
إلى جانب ذلك صرح عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربيّة للتحالف المدني للشباب:” أن المسابح الخاصة يمكن أن يتم ايقاف استعمالها حاليا، مع منع ملئها بصفة نهائية، بحيث تظل المسابح العمومية”، كما أشار “إلى ضرورة تطبيق القوانين بشكل تكون فيه متكافئة ومتساوية وتطبق على جميع الجبهات الاجتماعية والاقتصادية المعنية، تغليباً للمصلحة الفضلى للوطن اولا على مصلحة الفرد”.
