بواجه البرلماني التجمعي والملياردير رشيد الفايق، تهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، في ملف ثالث انضاف لملفين سابقين توبع فيهما أمام غرفة الجنايات، أولهما أدين فيه ابتدائيا ب6 سنوات سجنا نافذة ورفعت عقوبته بسنتين إضافيتين، والثاني أدين به ابتدائيا ب5 سنوات لاتهامه بالإتجار بالبشر، لكن تمت تبرئته استئنافيا في انتظار النقض.
الملف الجديد، وحسب المعلومات التي أوردها مصدر إعلامي محلي ، يتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، وهو معروض على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، أحيل عليه البرلماني التجمعي الذي يقضي عقوبته في سجن بوركايز، قبل تأجيل التحقيق التفصيلي إلى رابع مارس المقبل، بعدما استمع إليه ابتدائيا أثناء إحالته عليه في الثامن من يناير، بعدما حققت معه الضابطة القضائية بخصوص المنسوب إليه
ويبدو أن المصائب (يضيف المصدر) لن تنتهي بالنسبة لهذا البرلماني الذي ترأس جماعة أولاد الطيب، إذ ما أن تنفس الصعداء بتبرئته في الملف الثاني الذي اتهمته فيه فتاة عضو في شبيبة الحزب بالاعتداء الجنسي عليها واستغلالها، في انتظار البث في نقض القرار من طرف النيابة العامة، حتى وجد نفسه يحقق معه في ملف جديد.
