الحكيمي فارس.
إثر إنفتاح اللجنة المكلفة بإعادة صياغة مضامين مدونة الأسرة، على مقترحات جميع المؤسسات والمنظمات المعنية بهذا الملف، تقدمت منظمة حركة الطفولة الشعبية بالمغرب، بمذكرة تضمنت مجموعة من التعديلات المقترحة. من بينها “المطالبة بإلغاء جميع المواد التي تبيح زواج القاصرات، مع إقرار المنع بنص قانوني صارم”.
المنظمة ذاتها أوردت في مذكراتها “ضرورة حذف كل مضامين التمييز التي تطال الاطفال في نص مدونة 2004، كما جاء في دستور 2011”. وايضا “حذف كل العبارات التي تمس بالكرامة مثل (المجنون) أو (المعتوه)، وتعويضها بمصطلحات ذات صبغة حقوقية”.
و دعت حركة الطفولة إلى “إخضاع مقدار النفقة ونفقة المتعة وغيرها من الواجبات المالية المفروضة على الزوجين لمعايير محددة. إضافة إلى الحد من السلطة التقديرية القاضي في هذا المجال”.
و أكدت المنظمة “على مسؤولية الدولة في توفير الحماية القانونية والإعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال دون تمييز، وفق ما جاء في الفصل 32 من الدستور”. مشيرة إلى أن “قرارات المحكمة بجميع غرفها ملزمة للجميع دون استثناء، و وجب إيلائها الأولوية في التنفيذ”.
