انتقد البرلماني، حسن بوهريز، بشدة، لائحة وزير التجهيز والنقل عبد العزيز ربّاح التي تخص مستغلي المقالع بكافة أشكالها، التي تم نشرها مساء أمس الاثنين، أنها “ناقصة”.
ويأتي هذا، حسب برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، من أن اللائحة التي تم نشرها، والتي تخص 1885 مقلعا موزعة على جميع تراب المملكة، حملت أسماء الشركات المُستغلة للمقالع، ولم تحمل أسماء أصحاب هذه الشركات الذين استفادوا من اقتصاد الريع على مدى سنوات طويلة.
ولم يستبعد بوهريز أن تكون الحكومة قد عمدت تأخير نشر لائحة مستغلي المقالع إلى أن يتم تحويل رخص الاستغلال من الأسماء الطبيعية للمستغلين إلى الأسماء المعنوية من خلال شركات تم تأسيسها لنفس الغرض، وذلك لإخفاء المستفيدين الحقيقيين من هذه المقالع، خصوصا وان اللائحة قد تحمل أسماء شخصيات سياسية كبيرة تستفيد من اقتصاد الريع، وتختفي وراء أسماء شركات متعددة حتى تبقى في الظل.
واعتبر ذات البرلماني، أن وزير التجهيز والنقل واع بشكل كبير بهذه المعطيات، لهذا تفادى نشر اللائحة بأسماء المستغلين كي لا يقع وتقع معه الحكومة في حرج مع بعض الأطراف النافدة سياسيا، التي قد توجد أسماؤهم في اللائحة.
وطالب بوهريز في ذات السياق، بأن تُتم الحكومة نشر لوائح الريع بما فيها لائحة المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار والتي ـ حسب برلماني الأحرارـ تضم شخصيات تستغل ثماني رخص صيد يعضها يستغل والبعض الآخر يتم تفويت محصول استغلاله جزافيا لصياديين آخرين، مثمنا في الآن ذاته نشر لائحة المستفيدين من السكن الوظيفي لوزارة التربية الوطنية، ولائحة المأذونيات وكل ما يتعلق بأملاك الدولة.
سوس بلوس
من حق المغاربة أن يعرفوا من هم أصحاب الشركات المستغلة للمقالع حتى يرفع كل لبس . وبالتالي نحس أننا ماضون على درب التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين والمستفيدين من افتصاد الريع. 😮
لا أحد يجادل في أن هذه اللوائح ناقصة..و هل يخفى القمر ؟
هناك أسماء مشهورة مغيبة قصرا لأنها بكل بساطة ترعب الجميع..
لمن تلك الشركات إذن ؟
عمدت الحكومة تأخير نشر لائحة مستغلي المقالع إلى أن يتم تحويل رخص الاستغلال من الأسماء الطبيعية للمستغلين إلى الأسماء المعنوية من خلال شركات تم تأسيسها لنفس الغرض، وذلك لإخفاء المستفيدين الحقيقيين من هذه المقالع، خصوصا وان اللائحة قد تحمل أسماء شخصيات سياسية كبيرة تستفيد من اقتصاد الريع، وتختفي وراء أسماء شركات متعددة حتى تبقى في الظل.
الشعب لا يريد الأسماء الشعب يريد أن لا تستفيد طبقة ولا تستفيد طبقة أخرى..يعني لو أنكم سحبتم الرخصة ممن لا يستحقها مع عدم ذكر إسمه والتشهير به لكان أفظل من أن تشهروا به دون فعل أي شيء..كأنم تقولون للشعب هاهم بيناتكم أبيضاوى
On constante clairement que des autorisations récentes on été délivrées dans la commune rurale Lamâchat ,province de Safi au moi de juin 2012;alors que les habitants locaux continueront à manifester ces actes illégaux des bénéficiaires ,des transporteurs et autres. Je conclu que son contenu n’est pas innocent et non plus clair et exact .