الحكيمي فارس.
يشهد المغرب في الآونة الأخيرة موجة جفاف، مما تسبب في نقص حاد بالفرشات المائية وانحدار مخزون، الأمر الذي دفع وزير التجهيز والماء إلى الحديث “حول ضرورة تفعيل مجموعة من الإجراءات لمواجهة النقص الحاد في المياه، من بينها إقرار بعض الانقطاعات يتم فيها قطع الماء عن المواطنين لفترة محددة”.
غير أن هذا الحديث خلق جدلا واسعا، تنامت معه اصوات الجامعة الوطنية لحماية المستهلك الداعية إلى ضرورة إشعار المواطنين قبل تطبيق إجراءات قطع المياه، خاصةً في المناطق التي تعرف نقصا حادا في الفرشة المائية.
وصرح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك وديع مديح “ان الحكومة لها الحق في أن تتخد اي إجراء تراه مناسبا لأجل تجاوز هذه الأزمة، لكنها ملزمة في الوقت نفسه بإشعار الساكنة اولا مع تحديد المدة التي ستشهد قطع المياه”.
كما أشار المتحدث ذاته أنه لا ضير في أن تختار الحكومة أوقات مناسب لقطع الماء عن الساكنة حين تكون نسبة الاستهلاك قليلة في الليل مثلا والى حدود الساعات الأولى من الصباح”.
وتابع الفاعل الجمعوي حديثه “حول مسألة توفير اسعار مناسبة لفواتير المياه التي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة بعد إقرار استهلاك المياه مباشرة من محطات تحلية مياه البحر”.
ووفق تصريحات بركة” فإن مخزون السدود بالمغرب أصبح يشهد تراجعا كبيرا، حيث انخفض من مليار و 500 مليون متر مكعب سنة 2022 ، إلى حدود500 مليون مكعب خلال هذه السنة”.
