وزان : محمد حمضي
ما هي التدابير والاجراءات العملية التي عبئها مجلس جماعة وزان، و الادارة الترابية ، ومؤسسة التعاون الوطني ، ومندوبية الصحة والحماية الاجتماعية …. لتفعيل التعليمات الملكية ذات الصلة بموجة البرد التي تستقر مطولا بالكثير من مناطق الوطن في فصل الشتاء ؟ فترة زمنية تتعمق فيها معاناة فئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذين قست عليهم ظروف اجتماعية لا يسع المجال للوقوف على أسبابها، ولكن من نتائجها البادية للعيان – بوزان على الأقل- في هذا الفصل البارد ، تأثيث أشخاص في وضعية الشارع للفضاء العام ، حيث يفترشون الأرض ، ويلتحفون السماء ، ويتوسدون عتبات المتاجر ومداخل العمارات ، ومنهم من اتخذ من زوايا بأزقة يلفها الظلام مستقرا لهم . هل هناك انتهاكا أعمق من هذا الانتهاك للحق في الحماية الاجتماعية التي على “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة منه( الحق) ” كما هو واضح في الفصل 31 لدستور ربيع الديمقراطية .
صباح يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري، الذي بالمناسبة يصادف مرور 48 سنة على الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الشهيد عمر بن جلون . وسبب هذه الجريمة السياسية بأيادي تجار ديننا الحنيف ، لم يكن غير استماتة الشهيد نظريا وممارسة ، في النضال من أجل مغرب بدون مواطنات ومواطنين في وضعية الشارع، مغرب الكرامة، مغرب يسع لكل أبنائه …جولة صباح يوم الاثنين المحدودة في الزمان والمكان جعلتنا نقف على حالات اجتماعية يدمي وضعها القلوب الرحيمة …. مواطن ، وحدها صورته المرفقة تعفينا عن كل تعليق … حالات مماثلة أفادت بها الجريدة عدة مصادر ، تعيش نفس الوضع الحاط بالكرامة الانسانية ، تحتضن معاناتها المحطة الطرقية ، وزوايا معتمة بدروب بالمدينة العتيقة …
بعيدا عن الأشخاص في وضعية الشارع ، ولكن دائما داخل نفس دائرة المآسي الاجتماعية المسمدة تربتها بوزان ، هناك حفنة من النساء اختارت الفضاءات العمومية بوزان مستقرا لها ، لممارسة التسول الذي يجعل منه البعض مهنة … لكنه تسول يجند فيه هذا البعض أطفالا ، العلم عند الله ، هل هم أبناؤهم ، أم للأمر علاقة بالإتجار بالبشر!
ما العمل اذن لحماية أشخاص في وضعية الشارع في هذا الفترة الصعبة من السنة ؟ و كذلك للانتصار للمصلحة الفضلى للأطفال الذين يمكن تصنيف استغلالهم في التسول جريمة ؟
لا يختلف اثنان بأن مدينة وزان قد تعززت في السنوات الأخيرة بشبكة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، ساهم في اخراجها للوجود العديد من المتدخلين ، وأسند تدبيرها لجمعيات ، منها من راكم تجربة في المجال ، ومنها من لا زال يتلمس الطريق .
لماذا لا تبادر باشوية وزان بدعوة مختلف المتدخلين ” التعاون الوطني ، الصحة والحماية الاجتماعية ، الأمن الوطني ، و الجمعيات المعنية ، والمؤسسة الحقوقية التي طبقا للفصل161 بالدستور ، “تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان … وحمايتها والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق ..المواطنات والمواطنين ” لوضع خارطة طريق متكاملة ، وبأهداف تجمع بين المرحلي والاستراتيجي ، وذلك كله من أجل وزان بصفر أشخاص في وضعية الشارع ، وبصفر أطفال يتم استغلالهم في التسول .
وفي انتظار التفاعل مع التفكير الاستراتيجي لمعالجة اشكالية الاشخاص والأطفال في وضعية الشارع ، فإن الجهات المعنية بإنفاذ القانون ، مطالبة أكثر من غيرها ، باطلاق حملة لحماية الأشخاص في وضعية الشارع ، وانقاد الأطفال من قبضة من اختار التسول بهم ، ونقل الجميع لمراكز الرعاية الاجتماعية التي توفر لهم الحد الأدنى من الكرامة الانسانية. وسيكون من غير المستساغ التقيد الحرفي ببعض التدابير والاجراءات الادارية التي تتعارض في الظروف الاستثنائية مع وظيفة هذا المركز أو ذاك .
ختم الكلام هو التذكير بأن الصحافة تعتبر آلية من آليات التبليغ التي تعتمدها النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة ومحاكم العالم …. وعليه فإن الفعاليات الحقوقية والمدنية بوزان التي سجلت في مناسبتين مختلفتين ، العمق الحقوقي والقانوني لخريطة الطريق التي حدد معالمها السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان ، المعين أخيرا على رأس النيابة العامة ، تنتظر ( الفعاليات) تدخلا عاجلا لضخ نفَس قوي في فعلية المصلحة الفضلى للأطفال الذين اختار البعض استغلالهم في التسول ….
اللهم انني قد بلغت…
