الحكيمي فارس
شأنها شأن العديد من المدن المغربية، تشهد عاصمة سوس ماسة مدينة أكادير إنتشارا واسعا للباعة المتجولين المندرجين ضمن الاقتصاد غير المهيكل، في مختلف شوارعها وأزقتها، إما بواسطة عربات دفع عادية (كروسة)، أو الدرجات الثلاثية العجالات(تريبرتور)، إلى جانب الباعة الذين يفترشون الأراضي المتمركزين في عدة أماكن بالمدينة خصوصا تلك الشوارع التي تشهد حركة سير كبيرة مثل حي السلام، حي الداخلة، حي الفرح وعلى طول الطرق المؤدية إلى سوق الاحد وباقي الأسواق النموذجية.
غير أن هذه الظاهرة لقيت إنتقادات وردود أفعال سلبية من طرف أصحاب المحلات التجارية، فهم يرون أن إنتشار هؤلاء الباعة يأثر سلبا على تجارتهم، التي أصبحت تدر عليهم مداخيل منخفضة بسببهم.
في هذا الصدد صرح “حسن.ب” وهو صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية بمدينة أكادير قائلاً : صحيح أن الباعة المتجولين يبحثون عن مصدر رزق مثل بقيتنا، لكن على الأقل يجب أن يحترموا المحلات التجارية الأخرى، فلا يعقل أن يأتي بائع بعربته يبيع البيض او اي بضائع أخرى متوفرة عندنا وأن يقف أمام محلي التجاري أو في مدخل الشارع ثم ينادي على الناس ليشرتوا من عنده بثمن منخفض. فأنا ملزم بأظاء عدة مصاريف أخرى مثل رسوم الضريبة و أجرة العاملين عندي، وثمن الكراء الشهري إضافة إلى فواتير الماء والكهرباء عكس الباعة المتجولين.
في ذات السياق، ترى ساكنة أكادير منفعة شخصية في هؤلاء الباعة المتجولين، فالبعض منهم يرى أنهم يزيلون عنه عبأ التنقل إلى المحلات التجارية البعيدة، والبعض الآخر يرى فيهم فرصة مناسبة لإقتناء بعض المواد بأسعار أقل من المحلات التجارية وبنفس الجودة.
وقد صرحت “فاطمة” وهي سيدة تقطن بحي الفرح, أنها أصبحت تنتظر أحد الباعة المتجولين كل ثلاثة أيام لتشتري منه حاجياتها من الخضر والفواكه، كونه يبيع بثمن مناسب وبجودة ممتازة، تؤكد هذه السيدة انها فيامتعنت عن الشراء من المحلات التجارية التي تزيد في سعر السلع على المواطنين دون مراعاة قدرتهم الشرائية.
ورغم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لأجل إدماج هذه الفئة في عجلة الاقتصاد الوطني عبر سن قوانين تأطيرية تنظم مزاولتهم لمهنهم في إطار القانون، من أجل الاستفادة منها اقتصاديا كونها تشكل نسبة 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، إلا أنها لازالت تجد صعوبات كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة بسبب غياب التعاون من طرف هذه الفئة، التي تفضل البقاء على الحالة نفسها بدل العمل تحت وصاية مؤسسات الدولة. مادامت الأرباح خالصة لهم دون اقتطاعات أو ضرائب، و تفوق ما قد يحصلون عليه في وظائف أخرى داخل الشركات الصناعية أو غيرها.
