محمد حمضي
جاء بالفصل 19 لدستور الربيع الديمقراطي ” تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”. ولكي لا يظل هذا الفصل الدستوري معلقا في الهواء، تأثثت فقرته الأخيرة ب” وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز “. مع الأسف الآلية الدستورية تعطل تنزيلها ، في فترة عرف فيها منسوب الوعي بضرورة انصاف المرأة ارتفاعا ملموسا عند عموم المواطنات والمواطنين .
عدم تنصيب آلية المناصفة الدستورية ، لم يعدم التفكير والابداع مؤسساتيا ومدنيا من أجل بث الروح في دستور الربيع الديمقراطي . وهكذا تم اعتماد حزمة من آليات التمييز الايجابي التي انتقلت بنون النسوة المغربية من منطقة الظل الناتجة عن سيادة الثقافة الذكورية ، إلى تصدرها ( المرأة) الكثير من المنصات ، حيث أكدت من خلال التربع على عرشها ، بأن ما تتوفر عليه من كفاءة ومؤهلات ، لا تقل مقدار حبة رمل عن شقيقها الرجل ، وأن فيروس التمييز يوجد في العقلية المحافظة والثقافة التي سادت لقرون .
بالانتقال إلى مجتمع المحاميات والمحامين بالمغرب ، يمكن تسجيل مفارقة عصية على الفهم. فرغم أن القطاع توسعت به مساحة نون النسوة، ورغم أنه يعتبر صمام أمان دولة الحق والقانون، فإنه ظل بعيد المسافة عن الفصل 19 الذي ينتصر للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وقد تجلى هذا في الكثير من المحطات ( ندوات بمنصات ذكورية ، هيئات المحامين حضور تاء التأنيث بها جد محتشم إن لم نقل منعدما ، تاريخ بدون نقيبة …. ) .
النقاش الذي واكب ما أتينا على ذكره ، لم يمر مرور الكرام في صفوف مجتمع المحاماة بتقاليده وأعرافه المضيئة ، بل كانت عاصفته ايجابية الأثر على التفكير في تفعيل المبدأ الدستوري المذكور . وهكذا تتحدث الأخبار عن اعتماد هيئة المحامين بسوس العالمة ( أكادير ) مبدأ التمييز الايجابي لضمان حضور المحاميات بالهيئة ( 30 في المئة) . خطوة على مسافة الألف ميل التي ستنتهي لا محالة بالمناصفة. نفس نسائم ربيع تاء التأنيث هبت على موقع قيادة هيئات المحامين التي انطلق بها الاستحقاق الانتخابي لتجديد هياكلها. ارتفاع في عدد المترشحات للعضوية بالهيئات المذكورة ، وتنافس محاميات ، وهذا معطى جديد وجد ايجابي للظفر بصفة النقيبة لأول مرة في تاريخ مغرب الجهاد الأكبر بعد مغرب الجهاد الأصغر .
الأنظار مركزة على ما ستفرزه صناديق الاقتراع بمناسبة تجديد هيئات المحامين بالمغرب. النجاح في حجز المحاميات مساحة رحبة تعكس قوة ونوعية حضورهن بمجتمع المحاماة التي يعتبر الانتساب لها ، انتساب لرسالة انسانية نبيلة تهدف إلى تحقيق العدالة والحق وانصاف المظلوم ، وليس مجرد مهنة ووظيفة لكسب لقمة العيش.
قبل الختم ، لماذا لا تكون الخطوة السابقة على كل ما سبق ذكره هي ابراز المناصفة من خلال تغيير اسم الهيئة لتصبح هيئة المحاميات والمحامين .
