أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مساء يوم أمس الجمعة 20 أكتوبر قاضيا للتوثيق يتشغل بالمحكمة الابتدائية بإقليم صفرو، بعدما ورد اسمه ضمن لائحة عناصر”شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص بإيموزار وآزرو وعين تاوجطات”، والتي فككتها بداية الأسبوع الجاري الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعدد أفرادها 25 شخصا يواجهون شبهة ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة بمدن إيموزار كندر وآزرو وتاوجطات.
هذا وتمت إحالة قاضي التوثيق الموقوف من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والذي قرر بعد الاستماع إليه ضمن مسطرة التقديم، عرضه على قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال بالغرفة الأولى، بغرض تعميق أبحاثه معه على خلفية الاشتباه في ارتكابه لجرائم تزوير وثائق رسمية و تلقي رشاوى ناهزت 20 مليون سنتيما.
وبعد استنطاقه ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق في وقت متأخر من نفس اليوم إحالة قاضي التوثيق الموقوف بمدينة صفرو، على السجن المحلي بوركايز، في انتظار مثوله أمام أول جلسة للاستنطاق التفصيلي تجري أطوارها في الـ23 من شهر نونبر المقبل .
هذا وسيمثل أمام نفس جلسة الاستنطاق التفصيلي، باقي المشتبه فيهم ضمن ملف”شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص بإيموزار وآزرو وتاوجطات”، البالغ عددهم 25 شخصا جرى تقديمهم في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، والذي أحالهم على قاضي التحقيق ، حيث أمر بإيداع 13 منهم السجن، من بينهم عدول و مستشار جماعي ببلدية إيموزار كندر يشغل فيها مهمة نائبة رئيس لجنة التعمير وموظفون بنفس الجماعة وشهود الزور لفبركة عقود عرفية، فيما أفرج قاضي التحقيق على 12 مشتبها به سيمثلون في حالة سراح امام أول جلسة للاستنطاق التفصيلي لجميع المشتبه فيهم كل بحسب المنسوب إليه.
