الرئيسية عدالة هل يقاضي المغرب الجزائر بخصوص قتل شابين مغربين من هواة الجيتسكي

هل يقاضي المغرب الجزائر بخصوص قتل شابين مغربين من هواة الجيتسكي

كتبه كتب في 31 أغسطس 2023 - 20:31

 

رجحت مصادر ان تلتجى الدولة المغربية الى القضاء الدولي بشان حادث القتل الذي تعرض له شابان مغربيان من هواة ركوب الجيتسكي.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن قضية مقتل مغربيين برصاص البحرية الجزائرية بالقرب من السعيدية، من اختصاص القضاء.

ولم


يسرد بايتاس أي تفاصيل بخصوص الواقعة، في وقت أشارت فيه مصادر أن هذا التصريح يشير إلى لجوء المغرب للتحكيم الدولي من أجل فتح تحقيق في هذه الواقعة الإرهابية التي ارتكبها الجيش الجزائري.

وكان شريط فيديو، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر إطلاق البحرية الجزائرية النار على مواطنين مغاربة عزل، تاهوا في وسط البحر بعدما كانوا في رحلة ترفيهية بشاطئ السعيدية.

واتضح فيما بعد، أن شابين قد تعرضا للقتل، وهما من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ويحملان الجنسية الفرنسية.

وبالإضافة إلى القتيلين، قالت مصادر، إن شابين آخرين كانا برفقتهما، قد اختفى عن الأنظار، ما يرجح فرضية احتجازهما من طرف السلطات الجزائرية.

جدير بالذكر، أن الواقعة قوبلت بتنديد واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من الفاعلين الحقوقيين مغاربة وجزائريين بفتح تحقيق جدي ومعاقبة الجناة على هذا الفعل الجبان.

.

وأفادت المصادر أن خفر السواحل الجزائرية العاملون بالمنطقة الرصاص أطلقوا النار على شبان يمارسون هواية التزلج على الماء، مما أسفر عن مقتل شابين فرنسيين مغربيين، هما بلال كيسي وعبد العالي مشوير، اللذين تاها في عرض البحر أثناء ممارستهما هواية التزلج على الماء بشاطئ السعيدية.

وعلم  أن شخصا ثالثا نجا (اسماعيل سنابي)، وهو فرنسي مغربي أيضا، من الموت، لكن حرس الحدود الجزائريين اعتقلوه. ويظهر مقطع فيديو نشره موقع Le360 جثة طافية لأحد الضحيتين، اكتشفها صياد مغربي قبالة سواحل خليج السعيدية.

وقالت ذات المصادر لموقع  Le360 نقلا عن عائلة الضحايا أن جثمان أحد القتيلين( بلال كيسي)، جرفه البحر وتم انتشاله بالقرب من شاطئ السعيدية، في حين أن جثمان الضحية الثاني، (عبد العالي مشوير)، لا تزال على الساحل الجزائري بجانب النقطة الحدودية ببلدية بورساي التابعة لمدينة تلمسان.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *