شهد تداول “الكاش” في المغرب خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا نتيجة الارتفاع العام في الأسعار وزيادة تدفق العملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة العملة الائتمانية المتداولة نحو 372 مليار درهم، بارتفاع قدره 10 في المائة مقارنة بعام 2021.
بحسب التقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فقد بلغت نسبة العملة المتداولة العام الماضي نحو 27 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 22 في المائة قبل 2020.
وتساهم عوامل عدة في تسجيل وتيرة أعلى من عمليات السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية والوكالات البنكية، من بينها شهر رمضان وعيد الأضحى، إضافة إلى فترة الصيف.
تفيد معطيات التقرير السنوي للاستقرار المالي بأن الأوراق النقدية تمثل حصة 44 في المائة من حيث الحجم المتداول، حيث سجلت العام الماضي زيادة بنحو 9,3 في المائة لتبلغ 2,5 مليار ورقة، ما قيمته 368 مليار درهم.
تهيمن ورقة 200 درهم على حصة كبيرة بنحو 56 في المائة، بما يعادل 1,4 مليار ورقة، فيما تأتي ورقة 100 درهم في المرتبة الثانية بحصة 35 في المائة، ثم ورقة 20 درهم بحصة 6 في المائة، وورقة 50 درهم بحصة 3 في المائة.
وفيما يخص العملة المعدنية، فقد ارتفع حجمها 3,1 في المائة العام الماضي لتصل إلى 3,1 مليار وحدة، بما قيمتها 4 مليارات درهم، وتهيمن قطعة 1 درهم على حصة 29 في المائة من العملة المتداولة، تليها 10 دراهم بحصة 18 في المائة، ثم 20 درهما بحصة 15 في المائة، ونصف درهم بحصة تناهز 13 في المائة.
لمواجهة الزيادة في الطلب على “الكاش”، قام بنك المغرب ومراكز الفرز الخاصة برفع مستوى توريد العملة الائتمانية بحوالي 13,5 في المائة لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، منها 2,9 مليار درهم متأتية من عمليات إعادة التدوير.
ارتفاع تداول “الكاش” من الأمور التي تقلق بنك المغرب كثيرا، إذ على الرغم من إطلاق منظومة الأداء عبر الهاتف قبل سنوات، ما زال المغاربة يفضلون التعامل يدويا بالنقد، وهو ما دفع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى طرح فكرة فرض ضريبة على التعاملات التي تتم بـ”الكاش”.
