وجه التجمع العالمي الأمازيغي رسالة إلى والي بنك المغرب، مستفسرا إياه حول ما وصفه بـإقصاء” اللغة الأمازيغية، ومطالبا إياه بإدماجها في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية لبنك المغرب.
وقال التجمع العالمي في نص الرسالة التي تتوفر الجريدة ، على نسخة منها، “نود أن نلفت انتباهكم إلى استمراركم في تجاهل وإقصاء كلّي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي”.
واعتبرت المراسلة، التي تتوفر الجريدة، على نسخة منها، أن استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، يتناقض تماما مع الدستور المغربي القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما يرى التجمع أن هذا السلوك مناف لإرادة الملك محمد السادس، التي ما فتئ يوليها للأمازيغية منذ خطاب أجدير أكتوبر 2001، وصولا إلى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيمه للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها.
وعلى إثر ذلك طالب التجمع والي بنك المغرب بالعمل على إدراج اللغة الامازيغية بحروفها تيفيناغ في البيانات المضمنة في القطع والاوراق النقدية، احتراما للدستور، القانون التنظيمي والإرادة الملكية.
كما طالب بإدخالها ضمن اللافتات والإشارة الخاصة ببنك المغرب، وبالأخص واجهات المقر بحي الرياض والمقر السابق وسط العاصمة.
ونبهت المراسلة، إلى أن التبرير الذي أبداه النواب الرافضون لتعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، والمتضمن لطبع الأوراق المالية والنقود باللغة الأمازيغية سنة 2019، قد انتفى بعد المصادقة بعد على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
وتنص المادة 22 من هذا القانون التنظيمي صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.
وتأتي مراسلة التجمع العالمي للأمازيغية، لوالي بنك المغرب، بمناسبة إصداره لقطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش.
