دعت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، إلى التركيز، ضمن التفاوض الجاري حول مشروع النظام الأساسي، على مطلب التحسين العاجل والملموس للأوضاع المادية والمالية للشغيلة التعليمية قاطبة، عبر مدخل رفع الأرقام الاستدلالية المرتبطة بالرتب وتقليص السنوات الفاصلة بينها، داعيا لتجاوز حالة التشظي والتراشق الفئوي.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة، في بيان أصدره بعد اطلاعه على العرض المتعلق باقتراحات الوزارة بخصوص أجرأة اتفاق 14 يناير 2023 وإعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم، عن تثمينه ارتكاز مشروع النظام الأساسي الجديد على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشدد البيان على ضرورة التعجيل بتعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش لمعالجة اختلالاته القانونية وتحقيق الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش؛
ونبه إلى ضرورة جعل مهام المراقبة من تفتيش وافتحاص وتقييم، اختصاصا حصريا لهيئة التفتيش تحقيقا لمبدأ الفصل بين وظيفتي التدبير والمراقبة داعيا إلى إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة لكونها أصبحت أمرا ضروريا لمن قضى عقودا في هذه الدرجة.
وطالب بضرورة الحرص على التناسب بين المهام والتعويضات وتلائمهما والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن التفتيش، وإقرار تعويضات عن البحث التربوي، ورفع وتوحيد قيمة التعويض عن المهام، وإقرار تعويضات جزافية عن التنقل أو عن استعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة، تصرف ضمن الراتب الشهري.
وثمن المقاربة الشمولية المعتمدة من طرف الجامعة الوطنية للتعليم الساعية إلى التجاوب مع التظلمات العديدة لمختلف مكونات الأسرة التعليمية وإلى تلبية مطالبها المشروعة بما يرفع عنها الغبن والحيف وبشكل خاص عن الفئات التي طالت وامتدت معاناتها لعقود.
وأكد على أن المفتشات والمفتشين لا يعتبرون أنفسهم في أي تنافس أو تعارض مطلبي أو مصلحي مع أية فئة أو إطار من أطر الشغيلة التعليمية، بل يساندون جميع التطلعات المشروعة شريطة ضمان توازن اختصاصات مختلف الهيئات وتكامل الوظائف الأساسية لمنظومة التربية والتعليم خدمة للمصلحة العليا للمتعلمات والمتعلمين.
