كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن وزارته تعمل إدخال تعديلات على القانون الحالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في إطار مواصلتها تفعيل ورش اللامركزية واللاتمركز وإعمال مبدإ التفريع (قرار القرب) في تدبير المنظومة على المستوى الترابي انسجاما مع أحكام القانون-الإطار.
وأوضح بنموسى خلال عرض قدمه، يوم الجمعة الماضي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة، تهم تعزيز الاستقلالية الفعلية للأكاديميات الجهوية في إطار تعاقدي، ووضع آلية لتحقيق التعاضد في الموارد والممتلكات والتجهيزات.
وتهدف مراجعة القانون المحدث للأكاديميات، أيضا تفعيل التصميم المديري النموذجي للاتمركز الإداري للوزارة، عبر النقل الفعلي لمجموعة من الصلاحيات التقريرية والوظيفية من الإدارة المركزية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كاختصاصات ذاتية، وتفويض مجموعة من صلاحيات الإدارة المركزية للأكاديميات.
وستشمل التعديلات كذلك وفقا للمسؤول الحكومي، مراجعة تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات واللجن المختصة المنبثقة عنها، وتدقيق مهامها وتوسيع اختصاصاتها وصلاحياتها لتمكينها من اتخاذ جميع التدابير والقرارات اللازمة لحسن سير الأكاديمية وتقوية أداءها وقيادتها.
وأشار بنموسى إلى أنه سيتم تحديد وضبط العلاقة المؤسساتية بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمصالح الجهوية والإقليمية التابعة لها في حدود دائرة نفوذها الترابي، وكذا تحديد آليات التتبع والمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتسعى التعديلات أيضا إلى تعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية في المجال التربوي والإداري المالي وكذا تدبير الموارد البشرية، مع إلزامية العمل بمشروع المؤسسة كركيزة أساسية لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع. كما ألزمتها بتقوية أدوار ومسؤوليات مجالس المؤسسة وإعادة النظر في عددها وتركيبتها الحالية.
في سياق متصل، قدم بنموسى رزمة من الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل مواكبة ورش اللامركزية واللاتمركز، وذلك من خلال مراجعة الهيكلة التنظيمية مع التركيز على التقييم وتتبع الجودة، والتركيز على التتبع البيداغوجي والمواد البشرية والتخطيط والبرمجة الميزانياتية ومواكبة التعليم الخصوصي.
ومن الإجراءات كذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة العمومية، من خلال تشجيع الشراكات الجهوية والمحلية ومأسسة العمل المشترك بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية.
علاوة على تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين خلال وضع نظام وطني متكامل بشراكة مع المؤسسات المعنية، من أجل إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدبير وتقييم مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
