أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، منحاه التنازلي مسجلا أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، مشيرة إلى أنه انتقل إلى 45,4 نقطة عوض 46,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 50,1نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وبحسب مندوبية التخطيط، فقد بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة قد بلغ 87,3 %، فيما اعتبرت 10 % منها استقراره و 2,7 % تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 84,6 نقطة مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق، مقابل ناقص 81,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 73 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فقد ذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر في الفصل الثاني من 2023، أن 53,4 % من الأسر توقعت تدهوره و36,9 % استقراره في حين 9,7 % ترجح تحسنه.
وأشارت المذكرة الإخبارية التي تتوفر الجريدة على نسخة على نسخة منها، إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في ناقص 43,7 نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 38,8 نقطة وناقص 34,3 نقطة على التوالي.
وفيما يخص الوضعية المالية للأسر المغربية، فقد صرحت% 53,4 من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مشيرة إلى أنه لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها %2,6.
وقد استقر بذلك رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 41,4 نقطة مقابل ناقص 42 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 42,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
فيما يخص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 60,6 % من الأسر مقابل 3,3% بتدهورها، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57,3 نقطة مقابل ناقص 57,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص48,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بالنسبة لتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 18,5% منها تحسنها و56,9 % استقرارها و 24,6 % تدهورها. واستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص6,1 نقط، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة، حيث استقر في ناقص 5,2 نقطة وناقص0,1 نقطة على التوالي.
وواصلت الأسر المغربية التعبير عن توقعات متشائمة بخصوص قدرتها على الإدخار، حيث صرحت 10,3 % مقابل 89,7 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 79,4 نقطة مسجلا بذلك أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل ناقص 76,1 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 77,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
فيما يخص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، صرحت جل الأسر (98,1% ) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,1 % فقط عكس ذلك. واستقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 98 نقطة، عوض ناقص 98,7 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 99,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
في السياق ذاته، تتوقع 72,5 % من الأسر استمرارها في الارتفاع خلال الـ12 أشهر المقبلة، و % 22,7 استقرارها و 4,8 % انخفاضها. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 67,7 نقطة، عوض ناقص 69,8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص74,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
