يواصل النظام الجزائري حربه المعلنة ضد الصحافة المستقلة، إذ ألزمت رئاسة الجمهورية الصحافيين بالاعتماد بشكل حصري على بياناتها في كل ما يتعلق بالأنشطة الرسمية.
ودعا بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية، إلى الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة، بعدما لاحظت المديرية العامة للاتصال تراخيا في تنفيذ قواعد نشر البيانات المتعلقة بالنشاط الرئاسي، من خلال نشر وتداول أخبار, تزعم أنها تتعلق بنشاطات رسمية.
وحذر المصدر من الاعتماد على مصادر أخرى، فيما يتعلق بالنشاط الرئاسي، مشيرة إلى أن ذلك يصنف دعاية وأخبارا مغلوطة يتحمل صاحبها ما يترتب عنها من مسؤولية.
جون أفريك سلطت الضوء على الموضوع، وقالت إن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، تحدث بالفعل عن هذا الموضوع بعد أسابيع قليلة من انتخابه في نهاية عام 2019، مشيرة إلى أن بيان تبون موجه إلى وسائل الإعلام الخاصة التي تتوق إلى “الأخبار والقصص الحصرية”.
وأضافت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذا التحذير يأتي في سياق صعب بالفعل للصحافيين في الجزائر. ففي مارس الماضي وافق المجلس الشعبي الوطني على قانون جديد يشدد الرقابة على عمل الصحافيين ويفرض قيودا وعقوبات جديدة على الانتهاكات.
ومن بين البنود الرئيسية للنص منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقي أي تمويل أو مساعدة مادية، مباشرة وغير مباشرة، من أي “جهة أجنبية”. كما ينص على حق الصحافي في “حماية مصادره”، لكنه يلزمه بالكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك.
ويستبعد القانون الجديد بحكم الأمر الواقع مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلام في الجزائر.
وينص القانون الجديد على غرامة تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) على من يعمل في وسيلة إعلام أجنبية من دون الحصول على اعتماد.
وكانت محكمة الاستئناف في الجزائر، قد شددت الحكم الصادر على مدير إحدى آخر المجموعات الصحفية الخاصة في الجزائر، إحسان القاضي، وقضت بسجنه سبعة أعوام.
وفي 2 أبريل، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سجنا نافذا، في حق الصحافي الجزائري الموقوف منذ دجنبر إحسان القاضي، بتهمة تلقي أموال من الخارج.
وأثار توقيف القاضي (63 عاما)، موجة تضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان. كما طالب البرلمان الأوروبي في قرار تبناه في 11 ماي “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحفي، داعيا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.
واحتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود عام 2023.
