أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، نائب وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان بسنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه هو وإثنان آخران في قضايا تتعلق بالفساد وتلقي الرشاوي في بعض الملفات.
هذا، وقررت كذلك نفس الهيئة، إدانة شقيق نائب وكيل الملك المعني وشخص آخر بنفس العقوبة السجينة .
وجاءت متابعة المتهمين الثلاثة بناء على الأبحاث التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية مع المشتبه فيه الرئيسي (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إنزكان) حول التستر عن شخص مدان بعشر سنوات نافدة، والذي اعترف بانه سلم لنائب وكيل الملك المحكوم عليه بالسجن النافذ، مبلغا ماليا قدره مائة وعشرون الف درهم على سبيل الرشوة.
وقبل أن تتم متابعته قضائيا، فقد سبق وأن تم إعفاء ذات المتهم، من مهامه وإحالته على أنظار لجنة تأديب تابعة لرئاسة النيابة العامة بالرباط، وذلك بعدما ثبت للجن التفتيش المركزية التي حلت سابقا بابتدائية إنزكان، مدى تورط المعني بالأمر في التهم الموجهة إليه والتي كانت موضوع عدة شكايات توصلت بها رئاسة النيابة العامة.
