إغلاق الحدود في وجه السائح وابنيه واتصالات لإقناع الضحية بالتنازل مقابل تعويض
شرعت السلطات البلجيكية، منذ ليلة السبت الماضي، في اتصالات مع المغرب، لإيجاد مخرج لورطة سائح بلجيكي وابنيه بأكادير، إذ لم تتردد النيابة العامة، قبل أيام، في سحب جوازات سفرهم، مع السماح للزوجة وخطيبة أحد الأبناء بالمغادرة، بعد متابعتهم من أجل الاعتداء على مضيف في أحد فنادق المدينة، استنادا على الشهود وتسجيلات «كاميرا» المراقبة، وإدلاء الضحية بشهادة طبية تبرز إصابته بجروح وكسور.
وباشرت السلطة البلجيكية، تحركاتها، إثر إطلاق حملة تضامنية في بروكسيل مع أفراد الأسرة المتهمين، عجلت باقتناع الطرف المغربي، بضرورة طي المشكل، توجسا من تداعياته على سمعة السياحة بالمغرب، سيما أن الزوجة تمكنت من حشد التعاطف لفائدة زوجها وابنيها، بالقول إن سبب المعركة التي اندلعت مع المضيف، يعود إلى ضبطه يمارس العنف ضد زميلة له في العمل، ما صدم أفراد الأسرة البلجيكية وجعلها تتدخل.
ويبدو أن الاتصالات أثمرت انفراجا في الملف، يتمثل في إقناع بعض الجهات العامل الفندقي المغربي بالتنازل عن شكايته، إذ كشفت «إذاعة وتلفزيون لوكسمبورغ (إر تي إل)، التي خصصت متابعة إعلامية خاصة للقضية، أول أمس (الأحد)، أن السائح وابنيه سيقفان من جديد أمام النيابة العامة بأكادير أمس (الاثنين)، رفقة الضحية، من أجل مباشرة إجراءات التنازل وحفظ المتابعة القضائية الجارية في حق البلجيكيين.
ورغم حزم النيابة العامة ضد اعتداء سياح على مواطن مغربي، إلا أن الحادث تسبب في آثار سلبية لسمعة السياحة بالمغرب، إذ لم تكسب الزوجة البلجيكية التعاطف لفائدة شريك حياتها وابنيها، فقط بإثارة قضية العنف ضد النساء، بل لمحت إلى وجود ابتزاز مالي، بادعائها أن مدير الفندق، طلب 50 ألف درهم تعويضا، وهو المطلب الذي يرتبط في نظرها بـ»توقف الفندف عن أداء أجور عماله منذ مدة طويلة»، وأكد «أن المسألة كلها ترتبط بالحصول على المال».
ووصلت الزوجة إلى بلجيكا الثلاثاء الماضي رفقة خطيبة ابنها، في حين بقي الزوج وابناه البالغان من العمر 20 سنة و16، في المغرب، بعد سحب جوازات سفرهم، أما حيثيات الحادث، فانطلقت، حسب رواية الزوجة، الاثنين الماضي، إذ عادوا إلى الفندق فتفاجؤو بأحد عماله، الذي كان في حالة سكر طافح، يعنف زميلة له في العمل، فتوجه إليه رب الأسرة البلجيكية مستنكرا العنف ضد المرأة، ما لم يتقبله العامل في الفندق واندلعت معركة كبيرة بين الطرفين.
وادعت الزوجة أنها استنجدت بقسم الاستقبال في الفندق، واعتقدت أن الأمر انتهى، لكن في الصباح الباكر، رأت مدير الفندق يتناول الفطور مع شخصين، اعتقدت أنهما من مراقبي الفنادق، لكن بعد مرور لحظات، تبين أنهما من الشرطة، وجاؤوا لإيقاف زوجها وابنيه، وسحب جوازات سفرهم، مضيفة أنه بعد ذلك «وجدوا أنفسهم مشردين، وظلوا يتنقلون بين مكتب الشرطة والشارع، وبصعوبة حصلوا على نسخ من جوازات سفرهم حتى يتمكنوا من حجز غرفة في فندق آخر».
وقال الإعلام البلجيكي، أول أمس (الأحد)، إن الزوجة أكدت مباشرتها اتصالات بوزارة الخارجية البلجيكية، وسفارتها في الرباط، إلا أنهم لم يتدخلوا، إذ أخبروها بأن عليها «أن تصل إلى تفاهم ودي للقضية»، لكن استحال عليها الأمر، لغياب المبلغ المالي المطلوب، فقررت العودة بدون الزوج والابنين، ولجأت إلى القنوات التلفزيونية في بلدها، ما أسفر عن حملة تضامن، أسفرت عن تدخلات بالمغرب، انتهت أمس (الاثنين) بإبرام صلح أمام النيابة العامة بين المتهمين والعامل بالفندق.
امحمد خيي
