تتوقع حكومة عزيز أخنوش تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة من ولايتها التي تنتهي في 2026، لتتمسك بذلك بأهداف البرنامج الحكومي؛ على الرغم من البيئة الدولية جد المضطربة.
التأكيد على التوقعات الاقتصادية برسم السنوات المقبلة صدر، اليوم الجمعة، عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حيث قال إن النمو الاقتصادي سيسجل 3.7 في المائة العام المقبل، و3.6 في المائة عام 2025، على أن يصل النمو 4 في المائة عام 2026؛ وهو الهدف الوارد ضمن البرنامج الحكومي 2021-2026.
قال لقجع، في اجتماع لجنتي المالية بالبرلمان لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، إن هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد سنة 2024، وبالخصوص مراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
تواجه توقعات الحكومة برسم السنوات المقبلة استمرار تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد الأوضاع المالية وتأثير السياسة النقدية في سياق ارتفاع المديونية واستمرار التضخم وتراكم الديون السيادية الشاملة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
على مستوى العجز، تسعى الحكومة إلى خفضه بشكل تدريجي برسم السنوات المقبلة، حيث تفترض أن يسجل العام الجاري 4.5 في المائة، لينخفض 0.5 نقط سنويا ليصل إلى 3 في المائة عام 2026.
أشار فوزي لقجع أمام البرلمانيين إلى أن “التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحنى المستهدف، في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة هوامش مالية إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات”.
بنت الحكومة فرضياتها للنمو في السنوات المقبلة على تحسن محصول الحبوب ليصل إلى 75 مليون قنطار خلال السنوات الثلاث المقبلة مقابل 55 مليون قنطار العام الجاري بسبب استمرار الجفاف للسنة الثانية على التوالي؛ فيما تعول على استقرار سعر البوتان ما بين 450 دولارا و500 دولار للطن، ومعدل تضخم في 3.4 في المائة العام المقبل و2 في المائة في عامي 2025 و2026.
حسب إفادات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فإن الاقتصاد الوطني، على الرغم من استمرار السياق الصعب والتقلبات الدولية، حافظ على صموده؛ بالنظر إلى النتائج المحصلة في متم النصف الأول من السنة الجارية وإجراءات الحد من تداعيات الضغوطات التضخمية والجفاف.
المعطيات التي قدمها لقجع تشير إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 4.1 في المائة تناهز 5.3 مليارات درهم إضافية، بما يمثل نسبة إنجاز تناهز 53 في المائة من المجموع المتوقع في قانون مالية 2023.
في المقابل، شهدت النفقات الجارية ارتفاعا طفيفاً بنحو 0,8 في المائة في النصف الأول من السنة الجارية، نتيجة ارتفاع الأجور وفوائد الدين؛ وهو ما أسفر عن زيادة في عجز الميزانية، ليصل 27.8 مليارات درهم في متم النصف الأول من السنة.
