أكد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، أن الوزارة تولي عناية خاصة لتطوير وتوسيع الأحياء الجامعية لمواكبة الطلب المتزايد على السكن الجامعي بمختف جهات المملكة، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي على الصعيد الوطني تبلغ ما مجموعه 93 ألف سريرا، موزعة على 24 حي جامعي، 31 داخلية تابعة للمؤسسات والمدارس والمعاهد العليا، بالإضافة إلى 17 إقامة طلابية خاصة.
وفي معرض جوابه على سؤال حول ” إحداث أحياء جامعية جديدة ” للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أوضح ميراوي أنه من أجل تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء والإقامات الجامعية، تعمل الوزارة من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على استكمال مشاريع في طور الإنجاز بكل من تازة، القنيطرة، مكناس، الناظور، المحمدية، فاس وبني ملال، بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 20 ألف سريرا.
وأكد وزير التعليم العالي أنه يتم تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم إبرام 18 اتفاقية مع العديد من المنعشين العقاريين من أجل بناء إقامات طلابية جديدة بطاقة استيعابية تقدر ب 11820 سريرا، مسجلا أنه من أجل سد الخصاص الذي يعرفه السكن الجامعي حاليا واستباق الإقبال المتزايد المرتقب خلال السنوات القادمة في هذا المجال، برمجت الوزارة عدة إجراءات في إطار تنزيل الخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة للرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية والإقامات الطلابية لبلوغ 300 ألف سريرا بحلول سنة 2030.
وطالب المسؤول الحكومي بتعبئة مساهمة الجماعات الترابية والاقاليم في التمويل الكلي أو الجزئي لمشاريع السكن الطلابي، مضيفا أن الوزارة ستعمل على تفعيل القانون 86.12 الخاص بعقود الشراكة عام-خاص لبناء إقامات طلابية خاصة وتفويض تدبيرها للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وتعهد وزير التعليم العالي، بتشجيع المؤسسات غير النفعية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية القطاعية للاستثمار أو المساهمة في بناء إقامات طلابية، ووضع آليات تحفيزية ملائمة من اجل جذب الاستثمارات الخاصة في مجال السكن الطلابي.
وفي سياق متصل، أوضح ميراوي في معرض جوابه على أسئلة النواب حول “تعميم المنح الجامعية” أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة.
وأضاف أن تخويل منح الطلبة الجدد، يندرج ضمن اختصاصات اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة التي يوكل إليها مهمة تحديد لائحة المستفيدين من المنح بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.
وأبرز ميراوي أن الوزارة قامت خلال الموسم الجامعي 2022-2023 بمجهودات كبيرة للرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي والذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى 421 ألف ممنوح، أي بزيادة 20 ألف منحة إضافية مقارنة مع الموسم الماضي، حيث بلغت نسبة التغطية هذه السنة 76 بالمائة كمعدل وطني.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا المعدل لم يكن يتجاوز 73بالمئة خلال الأربع سنوات الماضية، علما أن الأقاليم الجنوبية وإقليم جرادة، فكيك، تنغير و زاكورة يتم تغطيتها بالكامل، مؤكدا أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، سيمكن من استهداف أنجع للطلبة المستفيدين، من خلال اعتماد آليات جديدة لتحديد حصة المنح المخولة لكل إقليم.
وكشف الوزير أنه سيتم تخصيص نسبة 65 بالمئة لجميع العمالات والأقاليم كحد أدنى للتغطية، إضافة إلى تخويل نسبة إضافية باعتماد معيار نسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي، مسجلا أن الوزارة تعمل جاهدة على تنويع مصادر تمويل المنح، وذلك عن طريق تعبئة مساهمات مختلف المتدخلين والشركاء، خصوصا مجالس الجهات والجماعات الترابية، بالإضافة إلى حرص الوزارة على إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف الأطراف المانحة.
