فضحت ما يناهز 140 من الهيئات الجمعوية والنقابية والمهنية والحقوقية باقلیم انزكان أيت ملول شبكات تبتز صغار التجار وتُقصي عددا ممن لهم الحق في الاستفادة من المحلات التجارية والمربعات بأسواق المدينة باستعمال أساليب “التدليس والتضليل”، مطالبة عامل الإقليم بالتدخل لحماية التجار والباعة.
وفي بيان استنكاري وقعت عليه الجمعيات المذكورة، بتاريخ 19 يونيو،، أكدت وجود “فوضى تدبيرية يعيشها القطاع التجاري خصوصا في أسواق المدينة نتيجة مخلفات وتراكمات ترتبت عن وضع غير سوي يتحمل إثمه مسؤول إقليمي سابق ترك للمدينة مجموعة من الطفيليات الانتهازية والسماسرة الريعيين الذين تحولوا بين عشية وضحاها إلى أثرياء ظرفيين”.
وأوضح البيان أن هؤلاء تحولوا إلى أثرياء بغزوهم للأسواق، إذ شكلوا “تنظيمات وهيئات جمعوية ونقابية لأهداف غير مشروعة ولغايات دنيئة كشف الواقع تصادمها مع القيم والمبادئ والعهود، مضيفة أنهم “تحولوا إلى ممارسين للوساطة الابتزازية والجرائم التدلسية على الضحايا من بسطاء التجار والباعة الذين وقعوا فريسة مخططهم الاسترزاقي وكانوا ضحية نهجهم الانتفاعي”.
وأوضحت الجمعيات الموقعة على البيان أن هذا الوضع “نتج عنه إقصاء وحرمان العديد ممن لهم كامل الحق في الاستفادة من المحلات والمربعات التجارية طبقا للمعايير وشروط الاستحقاق لأنهم رفضوا المساومات وقاوموا الخضوع للأطماع الانتهازية وانتصروا على أساليب النصب والاحتيال”، مضيفة أنه “بفضل دعوة المظلومين منهم كان مصير عدد من أولئك الانتهازيين هو السجن بعد متابعات قضائية، ونفس العاقبة تنتظر الباقين من آل شنيور”.
وأوردت الهيئات نفسها أنه “رغم كل أشكال التلون وارتداء الأقنعة النضالية والتستر خلف الشعارات الحقوقية. إننا مقتنعون جدا بأن مختلف الجهات المعنية من سلطة إقليمية ومحلية وجماعة ترابية ومصالح خارجية تدرك أهمية أسواق المدينة ومختلف مرافقها التجارية لكونها ساهمت في الطفرة التمدينية للمدينة وفي التطور الذي واكب وعايش أهم مراحل نمو وتشكل التجمع الحضري لإنزكان والنواحي، وستلعب دورها التاريخي في الانتقال بالمدينة إلى قطبية تجارية فعلية”.
وأعلنت الإطارات الجمعوية والنقابية والمهنية والحقوقية الموقعة “ضرورة تحسين الأسواق وتأهيلها والسهر على تطبيق مقتضيات أنظمتها الداخلية بما يجعلها تسهم في صناعة القطبية التجارية للمدينة، مغلتة تشبثها “بتحسين ظروف اشتغال كافة التجار، ومحاربة الطفيليين “الشنيوريون المتاجرين بنضال وحقوق التجار، وقطع الطريق أمام منعدمي الضمائر من الانتهازيين والمتواطنين والمراهنين على العشوائية والفوضى”.
واستنكرت الهيئات “كل أساليب التدليس والتضليل التي تنتهجها أطراف محسوبة على الماضي البائد، واقتناعها الواعي بتولي زمن المحسوبية والزبونية والمساومة والابتزاز واستفادة الأتباع والحاشية والاغتناء غير المشروع وكل الأساليب غير القانونية والسلوكات الاستفزازية الهادفة إلى إثارة الفتنة”.
ووجهت الهيئات والإطارات الموقعة نداء قويا للجهات المختصة وعامل الإقليم “بإنصاف المتضررين من التجار والباعة خصوصا من ابناء المدينة، وحمايتهم من كل أشكال الحيف والابتزاز والاستغلال، وضمان كافة حقوقهم المشروعة والعادلة، وصيانة باقي عمليات الاستفادة من المحلات والمربعات التجارية وفق مساطر واضحة ومعايير دقيقة”.
وطالبت الهيئات “بالحد من تجارة التجوال ومنع تداعياتها السلبية التي تشوه الفضاء العمومي وتخل بشروط الارتقاء الحضري للمدينة من خلال إدماج جميع الباعة الجائلين في أسواق القرب”، داعية كافة التجار على اليقظة والانخراط بحزم في خيار الاقتصاد المهيكل والتجارة المنظمة والفضاءات التجارية المؤهلة، ورفض كل اشكال العشوائية والارتجال.
