قالت مصادر مطلعة ، إنه بات من المؤكد أن رجال ونساء التعليم في مختلف الأسلاك سيستفيدون من خارج السلم ضمن النظام الأساسي الذي تناقش اللجنة التقنية مواده منذ أكثر من شهر ونصف.
وقد انطلقت لقاءات اللجنة يوم الثلاثاء 25 أبريل الماضي، حيث اجتمع ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية.
وذكرت مصادر أن مباراة الترقية بالشهادات ستصبح بموجب النظام الأساسي الجديد سنوية في حدود الخصاص المسجل في التخصصات المعنية.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، قد دعت وزير التربية الوطنية، شكيب بتموسى، إلى التعجيل بتسوية الملفات العالقة التي عمرت طويلا، وخصت بالذكر ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا الذي قالت إنه “أحد أقدم الملفات الذي ما يزال يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية”.
وأشارت النقابة في مراسلة موجهة للوزير إلى أن مضامين اتفاق 18 يناير 2022 الموقع مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر التمثيلية، نص بصريح العبارة على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار تهم هيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022، إلا أن وزارة التربية الوطنية لم تفرج عن المذكرة المتفق بشأنها، مخلفة الموعد من جديد، ومعبرة عن تعاطيها غير المسؤول مع قضايا نساء ورجال التعليم وغياب إرادة حل المشاكل، وفق تعبير الوثيقة.
أما بخصوص ملف الزنزانة 10، فقد أوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة التقنية التي ينتظر أن تنهي أشغالها نهاية الشهر الجاري، في طريقها لإيجاد حل نهائي لهذا الملف، وفق تعبير المصادر.
وفي 24 ماي المنصرم، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار العام للنظام الأساسي الموحد للتعليم قبل هذا الصيف.
وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه “تم لحدود 24 ماي عقد 5 اجتماعات، وسيتم تنظيم اجتماعين كل أسبوع، بهدف التوصل قبل فصل الصيف إلى نظام أساسي موحد”.
وسجل الوزير أن الحكومة تشتغل من خلال الوزارة الوصية على القطاع مع النقابات منذ 15 أبريل 2023، حيث تم الشروع في دراسة ومناقشة مسودة النظام الأساسي ومشاريع القرارات التطبيقية الخاصة به. واعتبر أن هذا الإطار “أعطى ملامح مهمة جدا” بخصوص الإصلاح، ستقدم إجابات لجميع أطر التعليم.
وأضاف أن الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات والإجراءات، التي أظهرت رغبتها في “إصلاح حقيقي”، وذلك بشراكة مع النقابات، لافتا إلى أن العمل ما يزال مستمرا من أجل إخراج النظام الأساسي الموحد للتعليم إلى حيز الوجود.
