أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الرباط، حكما بـ 24 سنة سجنا نافذا في حق جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، متورط في الاختطاف والتعذيب وطلب الفدية والمشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات. واعترف المتهم باشتغاله مع الاستخبارات الفرنسية، واعتبر من أخطر العناصر التي دخلت إلى المغرب بهوية مزيفة.
وفي تفاصيل النازلة المثيرة، ذكر اسم الجزائري على لسان بارونات للاتجار الدولي في المخدرات، سقطوا في قبضة الفرقة الوطنية وأكدت مجموعة من التصريحات أن للمتهم الجزائري علاقات متشعبة، وأنه شارك في جرائم للاختطاف والاحتجاز والتعذيب داخل المغرب، ضمنها استدراج بارون مخدرات إلى الرباط، واختطافه من باب محل لبيع السيارات، قبل أن يسقط في يد الأمن المغربي، فور فراره من سجن فرنسي ودخوله إلى المملكة بهوية مزورة، عبر معبر سبتة.
بينما أحيل المتهمون من شركائه، ممن ذكروه في التحقيقات، في وقت سابق، على النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية لطنجة والبيضاء وتطوان والوكيل العام للملك بالرباط، كما كان مبحوثا عنه بموجب مسطرة صادرة عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، إلى أن سقط بعاصمة البوغاز، وكان أيضا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه.
وأكد الموقوف أنه دخل عالم الجريمة في سن مبكرة، حينما كان يتابع دراسته بـ “ستراسبورغ” الفرنسية في 1993، وأنه انتقل إلى “خيرونا” الإسبانية، والتقى بتجار مخدرات دوليين من جنسيات مختلفة ضمنهم مغاربة وكان يقتني منهم الكيلوغرام الواحد بـ 1250 أورو، ويعيد بيعه في سويسرا بـ 6000، وفي فرنسا بـ 4500 والأمر نفسه بالنسبة إلى ألمانيا.
وشدد المدان أنه حينما أدين في ملف يتعلق بتبييض الأموال بماربيا الإسبانية في 2009، زاره مسؤولان أمنيان، فرنسي وإسباني، داخل السجن الذي كان يقبع فيه، وعرضا عليه الاشتغال لفائدة المصالح الأمنية بالبلدين، من خلال مدها بمعلومات عن شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات التي تنشط بكل من المغرب وفرنسا وإسبانيا.
مقابل استفادته من بعض الامتيازات، حيث عرض عليه المسؤول الأمني الإسباني أنه سيقضي فقط سنتين حبسا دون الحجز على ممتلكاته، سواء بإسبانيا أو الإمارات العربية المتحدة. أما المسؤول الأمني الفرنسي، فعرض عليه التدخل لتخفيض عقوبة سجنية مدتها 18 سنة صادرة في حقه بفرنسا، وهو الأمر الذي جعله يوافق على تقديم معطيات عن بارونات مغاربة، سيما بعد ترحيله إلى فرنسا.
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الرباط، حكما بـ 24 سنة سجنا نافذا في حق جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، متورط في الاختطاف والتعذيب وطلب الفدية والمشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات. واعترف المتهم باشتغاله مع الاستخبارات الفرنسية، واعتبر من أخطر العناصر التي دخلت إلى المغرب بهوية مزيفة.
وفي تفاصيل النازلة المثيرة، ذكر اسم الجزائري على لسان بارونات للاتجار الدولي في المخدرات، سقطوا في قبضة الفرقة الوطنية وأكدت مجموعة من التصريحات أن للمتهم الجزائري علاقات متشعبة، وأنه شارك في جرائم للاختطاف والاحتجاز والتعذيب داخل المغرب، ضمنها استدراج بارون مخدرات إلى الرباط، واختطافه من باب محل لبيع السيارات، قبل أن يسقط في يد الأمن المغربي، فور فراره من سجن فرنسي ودخوله إلى المملكة بهوية مزورة، عبر معبر سبتة.
بينما أحيل المتهمون من شركائه، ممن ذكروه في التحقيقات، في وقت سابق، على النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية لطنجة والبيضاء وتطوان والوكيل العام للملك بالرباط، كما كان مبحوثا عنه بموجب مسطرة صادرة عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، إلى أن سقط بعاصمة البوغاز، وكان أيضا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه.
وأكد الموقوف أنه دخل عالم الجريمة في سن مبكرة، حينما كان يتابع دراسته بـ “ستراسبورغ” الفرنسية في 1993، وأنه انتقل إلى “خيرونا” الإسبانية، والتقى بتجار مخدرات دوليين من جنسيات مختلفة ضمنهم مغاربة وكان يقتني منهم الكيلوغرام الواحد بـ 1250 أورو، ويعيد بيعه في سويسرا بـ 6000، وفي فرنسا بـ 4500 والأمر نفسه بالنسبة إلى ألمانيا.
وشدد المدان أنه حينما أدين في ملف يتعلق بتبييض الأموال بماربيا الإسبانية في 2009، زاره مسؤولان أمنيان، فرنسي وإسباني، داخل السجن الذي كان يقبع فيه، وعرضا عليه الاشتغال لفائدة المصالح الأمنية بالبلدين، من خلال مدها بمعلومات عن شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات التي تنشط بكل من المغرب وفرنسا وإسبانيا.
مقابل استفادته من بعض الامتيازات، حيث عرض عليه المسؤول الأمني الإسباني أنه سيقضي فقط سنتين حبسا دون الحجز على ممتلكاته، سواء بإسبانيا أو الإمارات العربية المتحدة. أما المسؤول الأمني الفرنسي، فعرض عليه التدخل لتخفيض عقوبة سجنية مدتها 18 سنة صادرة في حقه بفرنسا، وهو الأمر الذي جعله يوافق على تقديم معطيات عن بارونات مغاربة، سيما بعد ترحيله إلى فرنسا.
