أعلن البنك الدولي عن منح قرض بقيمة 350 مليون دولار لدعم مساعي المغرب لمكافحة تغير المناخ، ويأتي هذا القرض وفقا للمؤسسة المالية الدولية لتسريع وتيرة تنفيذ المساهمات الوطنية للمغرب لمكافحة تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود ومجابهة تقلبات المناخ للفئات الضعيفة المُستهدفة والنظم البيئية المعرَّضة للخطر.
وأورد بلاغ للبنك الدولي بهذا الخصوص، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وافق في التاسع من يونيو الجاري، على قرض بقيمة 350 مليون دولار، لدعم مساعي المغرب لمكافحة تغير المناخ، وتحسين قدرة البلاد على الصمود لمجابهة آثار تغير المناخ المتفاقمة التي باتت آثارها ملموسة بالفعل.
ويعزز تمويل البرنامج من أجل النتائج، وفق بحسب البلاغ ذاته، الجهود الرامية إلى إدماج سياسات مكافحة تغير المناخ، في مختلف مستويات الحكومة، وتقوية آليات التنسيق من أجل تسريع وتيرة التحول الأخضر، كما يكمل البرنامج ويعزز عمليات البنك الدولي الأخرى، والتمويل الذي يقدمه من أجل مساندة التحوُّل، والتخفيف من حدة آثار تغير المناخ في البلاد، على المستوى القطاعي (بما في ذلك قطاعات الزراعة والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية).
وسيساعد البرنامج الجديد، وفق المصدر نفسه، الحكومة في تسريع وتيرة تنفيذ مساهماتها الوطنية، التي تُحدِّد التزامات المملكة المغربية لمكافحة تغير المناخ، من خلال تقليص انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، كما أنه يساعد على صياغة تعهداتها بتعزيز قدرتها على الصمود لمجابهة الصدمات المناخية.
ويسترشد تصميم البرنامج بالتوصيات التي انبثقت عن التقرير القطري للمناخ والتنمية 2022 الخاص بالمغرب، الذي يحدد سلسلة من المبادئ التوجيهية لاتخاذ تدابير مناخية عاجلة، لاسيما ضرورة اتباع نهج “شامل على مستوى الحكومة بأكملها”، ونظام قوي لبيانات المناخ لإثراء عملية صنع القرارات، وضرورة حماية الفئات الضعيفة والأنظمة البيئية من آثار تغير المناخ.
وقال جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن التمويل الجديد يركز على تدعيم قدرات المؤسسات والسياسات لإدماج اعتبارات تغير المناخ في السياسات والبرامج الإنمائية. وسيُحقِّق البرنامج هذا الهدف عن طريق تحسين إدارة أدوات السياسات والأنظمة والبيانات، والمؤسسات المالية والتمويلية، وتقوية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات القطاعية.
وبحسب البلاغ، يشكل تغير المناخ خطرا كبيرا على التنمية في المغرب. وتصنَّف المملكة كواحد من البلدان الأكثر تعرُّضاً لآثار تغير المناخ في العالم، حيث شهدت ارتفاع متوسط درجات الحرارة، وأخذت أنماط هطول الأمطار منحنى تراجعيا بشكل عام، فضلاً عن أنماط مناخية متغيرة (نوبات جفاف أكثر تواتراً وشدة وكذلك موجات أمطار شديدة). وتؤثِّر موجات الحر الطويلة وندرة الموارد المائية على كل جانب تقريباً من جوانب المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للمغرب، ويتجلَّى أشد الآثار تدميراً في المناطق الريفية، إذ يُعرِّض للخطر سبل كسب الرزق لملايين الأسر الريفية والأنظمة البيئية (مثل الغابات والواحات)، وتتأثَّر الأسر منخفضة الدخل، والنساء، والشباب، وسكان المناطق الريفية، بالصدمات الناجمة عن تغير المناخ أكثر من غيرهم.
بدورها قالت كارول ميجيفاند رئيسة قطاع بقسم التنمية المستدامة لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي والرئيسة المشاركة لفريق عمل البرنامج، إن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرة الفئات الأكثر احتياجاً والأنظمة البيئية المعرضة للخطر على الصمود في وجه تقلبات المناخ. وسيُسهِم في توسيع نطاق التغطية الصحية للفلاحين وأفراد الأسر الذين يتعرضون للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ أكثر من غيرهم. وسيساعد أيضاً على حماية وإحياء الواحات التقليدية، لاسيما تلك المعرضة لمخاطر تغيُّر المناخ، ويستخدم حلولاً مستمدة من الطبيعة لمعالجة مواطن الضعف المرتبطة بالمناخ.
وعلاوة على ذلك، يتطلب الإلحاح والتعقيد الذي يثيره تغيُّر المناخ، اتباعَ نهج “شامل على مستوى الحكومة بأكملها”. وحقق المغرب، وفق البلاغ ذاته، تقدماً كبيراً من خلال البرامج القطاعية، لاسيما في مجال الزراعة، وقطاعات الطاقة، ويُقدِّم البرنامج الجديد الآن أيضاً حوافز لتعزيز التنسيق بين القطاعات.
وفي السياق ذاته، قال عبد الله سي، الخبير الاقتصادي الأول المسؤول عن المغرب بالبنك الدولي والرئيس المشارك لفريق العمل المعني بالبرنامج، إن هذا الأخير سيساعد على تعزيز إجراءات التصدي لتغير المناخ في مختلف قطاعات الحكومة والاقتصاد، وذلك بتحفيز وقياس وتمويل الأولويات المناخية في الموازنة، وتعزيز تنمية الأنشطة الاقتصادية والموارد المالية المراعية لاعتبارات المناخ.
