ذكرالتقرير السنوي المقدم من قبل الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عملت على إغلاق 1600 مسجد وتوقيف 1000إمام عبرالتراب الوطني لأسباب مختلفة ما بين سنتي 2008 و2012.
وهكذا تم توقيف 200 إمام بقرارات شفوية دون أن يتوصل أي إمام بقرار كتابي بينما 600 إمام تم توقيفهم بسبب الصراعات السياسية والإنتخابية والقبلية،حيث ذهب ضحيتها العديد من الأئمة في غياب حماية حقيقية من الجهات المسؤولةعلى القطاع،خاصة إذا كان الإمام لايتجاوب مع الحملة الإنتخابية لتأييد بعض النافذين لذلك يتم الإستغناء عنه بشكل من الأشكال كما وقع مؤخرا بجماعة تفتاشت بالصويرة.
أمام التوقيفات عبر قرارات كتابية فقد بلغت إلى حد الآن 40 توقيفا نهائيا عبر التراب الوطني بكل من أكَادير،مراكش،الدارالبيضاء،تنغير،تزنيت،طنجة،وجدة ،الفقيه بن صالح،خريبكة،إنزكَان،بني ملال،طانطان،تحناوت،سطات،ميدلت ،ورغم الطعون في هذه القرارات المقدمة إلى المحاكم الإدارية فلازال الأئمة الموقوفون ينتظرون صدورالأحكام.
وتحدث التقريرأيضا عن العقوبات الجماعية التي طالت أئمة المساجد وخاصة المشاركين في المسيرات المطالبة بتحسين وضعية القطاع والإرتقاء به،لذلك تم حرمانهم من الشواهد الإدارية القانونية ومن أجورهم الشهرية،بل أكثرمن هذا فإن أكثرالأئمة الذين يتوصلون بالمنح الهزيلة من وزارة الأوقاف،تحرفهم الجماعة بالعديد من مناطق المغرب من الشرط بدعوى أنهم يتقاضون الواجب الشهري من الدولة.
وأشارت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب إلى أن العديد من الأئمة لايتلقى أكثرمن 1100 درهم مع أنه يمارس الخطابة والإمامة والوعظ ،ومنهم من لم يستفد بعد من المنحة بالرغم من كونه وضع ملفه لدى مندوبية وزارة الأوقاف،والبعض اللآخرإما مهدد بالإفراغ من سكناه بالمسجد،أوملزم بإدخال العداد الكهربائي وعداد الماء الشروب.
ولم يفت التقريرأن يقف عند مجموعة من العراقيل والمعاناة التي لازال يكابدها الكثيرمن الأئمة من بينها حرمانهم من التغطية الصحية والتزكية من قبل مندوبية وزارة الأوقاف عندما يريد أحدهم الإنتقال إلى مسجد آخر ولاسيما بالنسبة للذين أفنوا أعمارهم في خدمة مساجد البوادي،حيث سجلت الرابطة الوطنية حالات كثيرة ببعض المدن مثل مراكش وشيشاوة وتحناوت وخريبكَة رفضت فيها مندوبيات الوزارة تسليم التزكية.
أما من يريد اجتيازالإمتحان من أئمة المساجد فعليه أن يحصل على إشهاد من قائد المنطقة،مما يجعله عرضة لتسلط أعوان الداخلية بدءا بالمقدم والشيخ والقائد ناهيك عن تسلط أعيان القبائل وجمعيات المساجد،لذلك تخضع التعيينات ،يقول التقرير،للزبونية والمحسوبية في التعيينات في الوظائف ضدا على القانون.
وبسطت الرابطة الوطنية مختلف العراقيل التي توضع أمام الأئمة للإستفادة من خدمات محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للقيمين الدينيين،كجعل الإستفادة مشروطة بخدمة الإمام عشرسنوات في المسجد الأخير،لكي يستفيد من منحة العجز،زيادة على حرمان أراملهم بعد موت أزواجهم من السكن،حيث يجعلون الإستفادة مقرونة بإفراغ السكن.
أما المؤذنون فلا يتوفرون حاليا على تغطية صحية ولا منحة بل بعضهم لا يتوفرعلى سكن وظيفي رغم ما يقومون به من أعمال توازي ما يقوم به الإمام.
وانتقدت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب في آخرالتقريرالمقاربة التي تعمل بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يتعلق ببعثات الحج والوعظ والإرشاد،حيث لاحظت حضور فئة معينة محظوظة في هذه البعثات كل سنة في حين يتم تهميش وإقصاء فئة أخرى عن قصد مما يجعل منطق الزبونية والمحسوبية والولاءات يتحكم في كل شيء.
.عبداللطيف الكامل
