18أمينة المستاري
كان القضاء قبل ظهور الإسلام بالمغرب، تنظمه الأعراف حسب البنية السوسيو- اقتصادية لكل منطقة، وأطلق عليها اسم ” أزرف”، وكانت القبائل ترضى بأحكام العرف لأنه صادر عن الجماعة، وكان بعض تلك الأعراف يقوم بتدوينها فقيه القبيلة فيما يعرف ب”الألواح” أو “تعقيدت” والتي تقنن الجانب الجنائي كالقتل والضرب والجرح…وتنظم أيضا الزواج والطلاق والرعي..وتوضع الأولاح بضريح رجل صالح بالقبيلة، فيما يطلق على المحكمة اسم “تعقيدين” وتتكون من رئيس منتخب وأعضاء يختارهم أهل العشيرة…
وفي القضاء المدني الأمازيغي كان الحاكم يتم اختياره من طرف الأطراف في نزاع، حسب ما جاء في بحث للأستاذ خالص مخلص محامي بهيئة المحامين بالرباط، وبعد مجيء العرب للمغرب، تم إقرار الفقه الإسلامي بشكل كبير وأصبح العرف يطبق بشرط عدم تناقضه مع الشرع.
ومن أهم القضاء الذين برزوا في سوس فقهاء تمدرسوا ونهلوا من العلوم الشرعية ما يكفي لجعلهم يتقلدون منصب قضاة.
القاضي أحمد بن الحاج امبارك المسلوت، أحد قضاة سوس، فهو من أسرة عالمة، ولد سنة 1303 بقبيلة يحيي زمن قدوم السلطان الحسن الأول إلى سوس. درس عن مشايخ معروفين بسوس من قبيل محمد أوعمو، محمد بن عبد الله الصوابي، الفاطمي الشرادي، ودرس بالجامع الكبير بتارودانت مدة من الزمن.
تولى رئاسة مجلس الشورى العلمي وناب عن القاضي سيدي موسى بن العربي، وفي مرحلة، قلده السلطان محمد بن يوسف خطة العدالة بأكادير سنة 1355 .
عرف بورعه وحسن تفكيره ورزانة عقله في تعاطيه مع القضايا المعروضة عليه، قبل أن ينتقل إلى تمنار بقبيلة حاحا سنة 1357، وبقي هناك 8 سنوات، قبل أن يعين قاضيا بتيزنيت 1365 خلفا للقاضي محمد أعمو المتقاعد.
يشهد له أهل تيزنيت بالنزاهة وحسن السيرة والكرم الحاتمي، وكان يجالس أعيانها وعلمائها حتى أصبح من الشغوفين بالخوض في النقاشات العلمية معهم، إلى أن توفي سنة 1374 ، ولحب الناس له أقيمت له جنازتان واحدة بتيزنيت والأخرى بتارودانت.
