دعت جمعية جهة درعة تافيلالت لكرتء السيارات عموم المواطنين إلى إتخاذ الحذر من السقوط في فخ الكراء العشوائي للسيارات في المقاهي وفي الفضاءات العمومية، حيث لا تتوفر أية وثائق قانونية تحميهم، كما تنعدم عملية مراقبة وثائق السيارات، أو إرتكاب حوادث سير في هذه الحالة.
وأكدت الجمعية أن “هذه السلوكات التي ترتكب ليست سوى نصب وإحتيال، حيث يعمد بعض منعدمي الضمير إلى إنتحال صفة وكلاء كراء السيارات من أجل إغراء المواطن بكراء سيارات بطريقة غير قانونية، وبأثمنة بخسة، حيث عدم وجود أي إلتزام بالمدة المخصصة للكراء، ويتم ذلك دون العودة إلى الوكالات المعتمدة من طرف الدولة التي تملك السيارات، وهذا النصب المكشوف والخطير لا يسدد فاتورته إلا المواطن الضحية”.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه المعاملات تعرّض الزبون إما لخطر النصب والإحتلال بعد ضبط السيارة المحجوزة وضياع الزبون في حقوقه وأمواله المدفوعة أو في أسوء من ذلك بتورط الزبون في مشاكل قانونية، قد تصل لتلبسه بتهم جنائية رغم عدم وجود أي صلة له بها، وعدم إمتلاكه لأي صفة قانونية تحميه بعد إستغلاله من طرف السوق السوداء.
و تهيب جمعية جمعية جهة درعة تافيلالت لكراء السيارات، “بكل أفراد الجالية المغربية في الخارج، القادمين لقضاء عطلهم في بلدهم، إتخاذ كل ما يلزم من حيطة وحذر إتجاه سماسرة الكراء العشوائي الذين يعرضون على المواطنين سيارات شخصية لا تتوفر على الوثائق القانونية، وسيارات لوكالات عاجزة عن أداء ديونها لدى مؤسسات القروض والأبناك، الأمر الذي دفع كثير منها إلى بيع السيارات في السوق السوداء”.
وحذر البلاغ من “أي تورط مع هؤلاء السماسرة يعرض أفراد جاليتنا المغربية لمخاطر كثيرة، منها ضبط السيارة المحجوزة، وضياع الزبون في حقوقه وأمواله المدفوعة، فضلاً عن التورط في مشاكل قانونية مترتبة عن ذلك”.
كما جددت الجمعية تنبيهها إلى كل المواطنين والزبناء إلى ضرورة وأهمية مراجعة عقد الكراء، والتأكد من أن إسم الوكالة في عقد الكراء هو نفس إسم الوكالة المالكة للسيارة في البطاقة الرمادية للسيارة، وذلك تجنبا لأي مخاطرة، أو خروجا على مقتضيات القانون.
