أوردت مصادر جريدة سوس بلوس أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تارودانت، يوم أمس الجمعة،أمر بوضع دركي يشتغل بالمركز الترابي “أولاد برحيل”، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بجريمة الرشوة.
وأشارت مصادر أن نائب رئيس المركز يخضع لمسطرة خاصة في إطار مسطرة الامتياز القضائي المعمول بها، قبل إحالة ملف القضية على النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق بدركيين يعملان بالمركز الترابي “أولاد برحيل”، بحيث قاما بتعريض صاحب دراجة نارية للمساومة والابتزاز باشتراط مقابل مادي قدره 1000 درهم مقابل عدم تحرير مخالفة وحجز دراجته النارية وهو ما دفع المواطن إلى الرضوخ للشرط المطلوب.
مباشرة بعدها، قام المواطن الضحية بربط الاتصال بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم فتح تحقيق في القضية، وانتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى المركز الترابي أولاد برحيل.
مصادر متقاربة أشارت أن عناصر الضابطة القضائية الموكول لها أمر التحقيق، وجدت بالمركز أحد الدركيين المعني بالشكاية، في الوقت الذي كان فيه نائب رئيس المركز قد غادر العمل.
وعند استفسار المحققين للدركي، عن سبب توقيف صاحب دراجة نارية وعدم تحرير المخالفة في حقه ومحاصرته بالأسئلة إلى جانب العثور على مبلغ 100 درهم، أمر وكيل الملك بوضع الدركي تحت الحراسة النظرية للتحقيق في ظروف وملابسات الاتهامات الموجهة إليه.
