أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض خلال سنة 2022 بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأكدت المذكرة، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.3 في المائة، وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1.7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0.7 في المائة.
أما بالنسبة لمجموع المعاملات، فأوضحت أنه انخفض بنسبة 15.4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15.4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9.8 في المائة.
ويعكس تراجع أسعار الأصول السكنية، يضيف المصدر نفسه، انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0.5 و0.3 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 3.5 في المائة، وهو ما يعكس الانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 4.2 في المائة والمنازل بنسبة 0.2 في المائة، والارتفاع بـ 27.5 في المائة بالنسبة للفيلات.
