قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، متابعة ثلاثة دركيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية من أجل “الرشوة، إتلاف أو تبديد محجوز”، طبقا للفصلين 248-242 من القانون الجنائي.
ويتعلق الأمر، بثلاثة دركيين يعملون بالمركز القضائي للدرك الملكي بإمزورن، اثنين منهما يحملان رتبة مساعد، يتابعان في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها مليون سنتيم، والثالث يحمل رتبة مساعد أول يتابع هو الآخر بكفالة مالية قدرها 12 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية حسب موقع “كود”، بعد التصريحات التي أدلى بها أحد المتورطين في قضية تتعلق بالهجرة السرية، حيث أكد بأنه تعرض للضرب والتعنيف أثناء تواجده بالمركز القضائي تحت تدبير الحراسة النظرية من طرف محرري المحضر المنجز من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة بعد تورطه في قضية تتعلق بالهجرة السرية.
وأضاف أنه سلم مبلغ 80 ألف درهم لأحد العناصر المكلفة بالبحث، بعدما وافته به زوجته خلال زيارتها للمركز وطلب منه نفس العنصر أن يحتفظ بمبلغ 1000 درهم بعد خصمه من المبلغ الإجمالي 80 ألف درهم لاقتناء ما يحتاجه وهو المبلغ الذي تمت معاينته بحوزته من طرف النيابة العامة أثناء تقديمه.
كما صرح، المتورط الثاني في نفس قضية الهجرة السرية، حسب مصدر موقع “كود”، أنه تعرض للاعتداء من طرف نفس الدركي الذي يبدو أنه رئيس المركز ودركي آخر هذا الأخير طلب منه 20 ألف درهم.
وذكرت المصادر ذاتها، أنه بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع الدركيين الثلاثة بمكتب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية أحيل الملف على الوكيل العام للملك بفاس فقد ملتمسه النهائي الرامي إلى متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وينتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية الأسبوع المقبل في محاكمة الدركيين المتورطين بعدما قرر قاضي التحقيق متابعتهم أمام الغرفة المذكورة.
