بعد الصعوبات الكبيرة التي واجهها عدد من المواطنين القاطنين في العالم القروي في تشييد مساكنَ جديدة أو إصلاح مساكن قديمة، بسبب مطالبة السلطات إياهم بضرورة الحصول على رخصة البناء، على الرغم من أن وزير الداخلية سبق له وأن أكد في جوابه عن سؤال حول تأطير رخص البناء بالعالم القروي في جلسة عمومية بمجلس النواب، شهر يونيو الماضي، أن مشكل ضرورة استصدار رخصة البناء في العالم القروي غير مطروح، مبرزا أن “الناس يبنون بيوتهم بدون صعوبات، ونحن نتعاون معهم ونجد حلولا”، على حد تعبيره.
تتجه وزارة الداخلية إلى إنهاء “أزمة” استصدار رخص البناء في العالم القروي، حيث أعطى عامل إقليم تارودانت توجيهاته إلى رؤساء الجماعات الترابية لتجاوز كل العقبات التي تواجه المعنيين بالموضوع.
وعقدت فعاليات مدنية لقاء مع عامل الإقليم لتدارس حيثيات مسألة “فرض” رخص البناء على المواطنين بالمداشر القروية التابعة للعمالة، وكذا المنع من إصلاح المنازل، ليتم التوصل إلى صيغة توافقية لحل مشاكل جميع القبائل الخمس التابعة لقيادة آيت عبد الله.
وفي هذا الصدد، قال عادل أداسكو، ناشط مدني في تصريخ خص به ، أن “اللقاء تطرق إلى المشاكل التي تهم الجماعات الخمس التابعة لقيادة آيت عبد الله دائرة إيغرم، وبصفة خاصة مشكل رخص البناء التي تم فرضها على ساكنة العالم القروي، والتي هي منافية للقانون، وكذا منعهم من القيام بأبسط الإصلاحات بمنازلهم بتعليمات من قائد قيادة آيت عبد الله”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن عامل الإقليم أبدى استعداده التام لحل جميع المشاكل التي تعرفها المنطقة، كما أعطى تعليماته لعقد لقاء موسع مع مسؤولي ورؤساء الجماعات التابعة لقيادة آيت عبد الله قصد تخطي كل العقبات والوقوف على المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة”.
واستطرد بأنه “من الطبيعي أن يختلف قانون التعمير الخاص بالوسط الحضري عن قانون التعمير المعمول به في العالم القروي، والمسألة لا تتعدى إضافة بنود أو تعديلات على القانون دون المس بالحق المبدئي، والأمر لا يستدعي منع الناس من إصلاحات بمنازلهم وممارسة حق البناء، خاصة أننا في فصل الشتاء الذي يستدعي القيام بإصلاحات بالمنازل التقليدية والقديمة”.
وذكر الفاعل المدني عينه أن “عامل عمالة تارودانت أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لأبناء المنطقة، إلى جانب الخصوصية والأعراف المعمول بها التي تستدعي التعاون مع الساكنة المحلية”، مؤكدا أن “الاجتماع تطرق أيضا إلى مشكل افتقار العديد من الدواوير للمياه الصالحة للشرب، إلى جانب النوادي النسوية التي مازالت مغلقة”.
